أعربت حركة النهضة يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن خشيتها من إفراغ الإصلاحات المعلن عنها من محتواها الحقيقي من قبل الأطراف الرافضة لها و اللجوء بدل ذلك إلى "حلول ترقيعية ستطيل من عمر الأزمة". و في كلمة له بمناسبة انعقاد دورة استثنائية لمجلس الشورى أوضح الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي بأن الخشية لا تزال تنتاب تشكيلته السياسية من إفراغ الإصلاحات (التي كان قد أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية) من طرف الرافضين وأن يتم اللجوء بدل ذلك إلى "حلول ترقيعية لها مفعول المسكنات". و أضاف ربيعي أن هذا الوضع "سيطيل في عمر الأزمة" لصالح جهات "يخدمها بقاء الحال على ما هو عليه" منبها بأن "سياسة الإلتفاف على مطالب الشعب لم تعد تجدي نفعا" حيث أضحى الشعب الجزائري أكثر وعيا. و في ذات الإطار يرى الأمين العام للحركة في خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه في 19 مارس و ما أعقبه من إجراءات رفع الطوارئ و الدعوة لإصلاح المنظومة القانونية تأكيدا على "صحة نظرة الحركة من جهة و خطأ من يحصر الأزمة في جانبها الإجتماعي و يستبعد شقها السياسي من جهة ثانية". و جدد المسؤول دعوته إلى فتح حوار جدي مع مكونات الطبقة السياسية لبلورة رؤية شاملة من شأنها المعالجة الجذرية للأوضاع مشددا في هذا السياق بأن سلامة التدابير المتبناة تظل "مرهونة بتغيير المؤسسات القائمة على تنفيذها" في إشارة منه إلى الحكومة و البرلمان. وأعرب عن إستغرابه من إسناد مهة الإشراف على الورشات المعلن عنها من مراجعة قانوني الأحزاب و الإنتخابات إلى الحكومة التي "أثبتت فشلها" و البرلمان الحالي و هذا على الرغم من "إقرار السلطة بعدم قدرته و عدم أهليته" على حد قوله. و استنادا إلى ذلك دعت الحركة --على لسان أمينها العام--إلى ضرورة تغيير الحكومة و تعويضها بأخرى تكون قادرة على الإشراف على الإصلاحات و التجاوب مع الإنشغالات و الإحتجاجات القطاعية "المشروعة" التي "توسعت مساحتها" في ظل الحكومة الحالية. كما تطرق أيضا إلى مسألة تعديل الدستور التي أحيلت صياغته على لجنة "تجهل تركيبتها لحد الساعة" مثلما يقول. و في نفس الصدد يرى ربيعي بأن الإصلاحات المعلن عنها جاءت "غير مرتبة ترتيبا منطقيا" إنطلاقا من مبدأ سمو الدستور و تدرج القوانين و الذي يقتضي --حسبه-- بأن ينطلق مسار الإصلاح بالدستور ثم القوانين العضوية المتعلقة بقانوني الأحزاب و الإنتخابات. و على صعيد آخر هنأت حركة النهضة الشعب الفلسطيني على "الإنجاز التاريخي" المتمثل في توقيع إتفاق المصالحة بين حركتي فتح و حماس و هي الخطوة التي من شأنها وضع حد لحالة الإنقسام و التشرذم التي أفرزت نتائج وخيمة على القضية الفلسطينية. و للتذكير ستخصص هذه الدورة الإستثنائية لمجلس الشورى--الثانية من نوعها منذ مطلع السنة الجارية-- لدراسة الأوضاع و المستجدات الراهنة على المستوى الوطني من أجل بلورة الموقف المناسب للحركة تجاهها.