الجزائر - أكد وزير المالية، كريم جودي، يوم الثلاثاء، أن المفاوضات التي باشرتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة الجدول الزمني للتفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين يهدف الى منح المؤسسات الوطنية "مهلة اضافية" لتحسين تنافسيتها أمام نظيراتها الأوروبية. وأوضح السيد جودي خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي 2011 ان الجزائر تسعى -من خلال مطلبها بتأجيل إزالة الحواجز الجمركية مع دول الاتحاد الاروبي الى 2020 عوضا عن 2017- الى "تحسين مردودية و نوعية الانتاج الوطني من خلال منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية قصد "تعزيز تنافسيتها و قدراتها في الحفاظ على حصصها من السوق الوطنية و دخول السوق الاوروبية بنجاح". وأضاف الوزير ان الحكومة قد باشرت -بالموازاة مع هذه المفاوضات- برنامجا جديدا لاعادة تاهيل المؤسسات الوطنية يشمل نحو 20 الف مؤسسة الى غاية 2014 و ذلك بالاضافة الى تخفيف الاعباء الجبائية و شبه الجبائية على الاستثمار. وبخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين اشار الوزير الى ان هذه المسالة تعد من اولويات السياسة الاجتماعية للدولة و هو ما تعكسه الاعتمادات المعتبرة الواردة في قانون المالية التكميلي بهدف مواصلة دعم اسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. وفي هذا الإطار، أوضح السيد جودي ان تدابير الدعم غير المباشر لسعر السكر (90 دج للكلغ) و الزيت (600 دج لصفيحة 5 لتر) التي اقرتها الحكومة بداية السنة سيتم استبدالها ابتداء من 1 سبتمبر المقبل بآلية دائمة لدعم أسعار هذه المواد في اطار قانون المالية التكميلي 2011 و ذلك موازاة مع مواصلة اجراءات الدعم المباشر لسعر القمح و حليب الغبرة زيادة على دعم سعر الكهرباء و الماء. وفي رده عن اقتراح قدمه احد النواب حول انتقاء الفئات الاجتماعية التي تستفيد من هذه الاليات اجاب الوزير ان مصالح وزارة التضامن الوطني تعكف على توجيه آليات محددة اخرى من الدعم لصالح فئات المجتمع الاقل دخلا مضيفا ان خيار توجيه دعم اسعار المواد الواسعة الاستهلاك نحو فئات معينة من المجتمع "لم تثبت نجاعته لدى الكثير من الدول". وفيما يتعلق بتمويل النفقات العمومية على المدى القصير و المتوسط ذكر السيد جودي ان هذه المسالة تستلزم شرطين الاول يخص القدرة على تامين تمويل هذه النفقات على المدى المتوسط اما الشرط الثاني فيتمثل في امكانية اعادة تشكيل احتياطي صرف وطني لتغطية هذه النفقات. وأضاف في هذا السياق ان كلا الشرطين متوفران بفضل وفرة الادخار الوطني العمومي من خلال صندوق ضبط الموارد و الذي بلغت قيمة موجوداته 4.840 مليار دج نهاية 2010. وسيسمح هذا المبلغ "بتغطية واردات البلاد من السلع و الخدمات لاكثر من 36 شهرا وكذا بتامين النفقات و الاستثمارات العمومية الى غاية 2014"، حسبما أكده ممثل الحكومة. وعن مواصلة اعتماد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط ب37 دولارا رغم ارتفاع اسعار الخام بالسوق العالمية الى اكثر من 110 دولار، أوضح الوزير أن هذا السعر يضمن "مستوى جيدا لايرادات الجباية النفطية في حين يتم تحويل الفارق في السعر الى صندوق ضبط الإيرادات". وفيما يخص ترشيد النفقات العمومية ذكر الوزير بالزامية استكمال كل الدراسات قبل الشروع في اشغال الانجاز بالاضافة الى تعزيز اليات الرقابة على تسيير الاموال العمومية من خلال توسيع صلاحيات المفتشية العامة للضرائب و اعادة تفعيل المجلس الوطني للمحاسبة و وضع جهاز تحذير لاعلام مصالح وزارة المالية باية نفقات مفرطة أو مخالفة للقانون. في ذات السياق، أشار الوزير الى ان مصالح المديرية العامة للضرائب قد قامت خلال السنة الماضية ب62 الف تدخل في مجال مكافحة الغش و التهرب الجبائي و متابعة اجراءات التخفيف الضريبي على المستثمرين. و بخصوص تنفيذ التدابير القانونية الواردة في مشروع القانون اكد ممثل الحكومة ان النصوص التنظيمية الخاصة بهذه التدابير قد تم ارسالها الى الامانة العامة للوزارة الاولى و ينتظر صدورها مباشرة عقب صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية. أما عن قانون ضبط الميزانية ل2009 فينتظر عرضه امام البرلمان موازاة مع عرض مشروع قانون المالية ل2012 حسبما اوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة. وفيما يتعلق بمسالة الاوراق النقدية من فئة 2.000 دج، أوضح الوزير ان بنك الجزائر سيشرع ابتداء من نوفمبر المقبل في رفع وتيرة ضخ هذه الاوراق بالسوق. للإشارة ينتظر ان يصوت اعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء المقبل على نص قانون المالية التكميلي 2011.
