الجزائر - أكدت سورية يوم الاربعاء رفض كل محاولات التدخل الاجنبي في شؤونها الداخلية " لاثارة الفوضى والفتنة " في البلاد وسط تهديدات غربية بفرض عقوبات جديدة اعتبرتها دمشق " توازي الحرب". وطالبت سورية على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم -خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون السوري مباشرة غداة ردود الفعل على الخطاب الذى القاه الرئيس السوري بشار الاسد أول أمس الاثنين- "الدول الغربية بعدم التدخل في شؤون سورية" قائلا "نرفض التدخل بالشان الداخلي" و"كفوا عن التدخل في الشأن السوري لا تثيروا الفوضى ولا الفتنة". و أكد المعلم ان "بلاده ستنسى ان أوروبا موجودة على الخارطة" مضيفا "سأوصي القيادة بتجميد العضوية في الاتحاد من أجل المتوسط" بعد أن أوضح أن "بلاده ستمد يدها إلى أي اتجاه سيدعمها, ويقدم لها المساعدة". كما أكد وزير الخارجية السوري ان "العالم ليس أوروبا فقط, وأن سورية صمدت ضد محاولات العزل التي تعرضت لها منذ عام 2003" مؤكدا قدرة دمشق على "تخطى العزلة التي ستفرض عليها" كما قال أن "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سورية "توازي الحرب" . وكان الخطاب الذي القاه الرئيس السوري يوم الاثنين هو الثالث له منذ بدء الاحتجاجات في سورية تناول فيه الشأن الداخلي السوري والخطوات الاصلاحية التي قامت وستقوم بها الحكومة السورية لاحقا. وبشأن مستقبل العلاقات السورية التركية أكد المعلم "حرص" بلاده على "الإحتفاظ بأفضل العلاقات مع أنقرة" داعيا تركيا إلى "مراجعة مواقفها" من الأحداث التي تشهدها سورية منذ شهر مارس الماضي خاصة أنها لديها أكثر من 850 كيلومترا من الحدود المشتركة معها. كما أكد الوزيرالسوري ان "بلاده لا تريد أن تهدر سنوات من الجهد الذي بذله الرئيس الأسد لإقامة علاقة مميزة واستراتيجية مع تركيا". وكانت السلطات التركية وعلى لسان أكثر من مسؤول تركي حثت دمشق على تنفيذ برنامج اصلاحي بجدول زمني محدد والتوقف عما أسمته ب "العنف ضد المحتجين" والسعي إلى احداث تحول ديمقراطي في البلاد. وفيما يتعلق بالمهجرين السوريين في تركيا اعرب المعلم عن أمله فى أن تتعاون تركيا مع سورية لاعادة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم امنيين, مؤكدا ان الحكومة السورية ستوفر الحماية الكاملة لمواطنيها. وانتقد وزير الخارجية السورى "مخطط استهداف بلاده والتشويه الإعلامي التي تتعرض له خاصة من عدم نقل الحقائق كما هي في منطقة "جسر الشغور" رغم جولة الدبلوماسيين والصحفيين للمنطقة ورؤيتهم للحقيقة على الأرض", نافيا "اعتقال أو قتل أي من المهجرين العائدين إلى جسر الشغور". و أضاف أن الخيام التي تؤوي اللاجئين السوريين "نصبت قبل أسبوع من دخول الجيش السوري لجسر الشغور (شمال غرب البلاد) متهما "التنظيمات المسلحة" بالعمل لإجبار تلك "العائلات على الهجرة" نافيا في نفس الوقت ان يكون أي شخص ممن عاد إلى جسر الشغور قد تم اعتقاله أو اغتياله. وأشار المعلم إلى ان الحكومة السورية "أعادت تأهيل البنى التحتية في جسر الشغور" وأمنت جميع الاحتياجات المطلوبة علما ان العمليات العسكرية التي كانت شهدتها مدينة جشر الشغور المتآخمة للحدود التركية والمناطق القريبة منها أجبرت نحو عشرة آلاف شخص إلى الفرار والنزوح باتجاه تركيا حيث يقيمون الآن في مخيمات اقامتها لهم السلطات التركية. وتتهم السلطات السورية "مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج" بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الآمن. وفي ما يخص التهديدات الغربية بفرض عقوبات جديدة على سورية أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد أنه من "الأجدر بالولايات المتحدة والدول الأوروبية توفير الدعم لمسيرة الديمقراطية التي تشهدها سورية لا فرض العقوبات عليها". وقالت شعبان في تصريح صحفي إن "الرئيس الأسد وعد الشعب السوري بإصلاحات سياسية واجتماعية والآن الرئيس يفي بوعوده " مشيرة إلى أنه ألغى قانون الطوارئ وشكل لجان لإنشاء أحزاب سياسية جديدة. ولفتت إلى أنه تتم حاليا صياغة مسودات قوانين جديدة للانتخابات وقوانين جديدة للإعلام وحرية الصحافة موضحة أنه سيتم عرض هذه المسودات على حوار وطني لمناقشتها والاتفاق عليها. وأشارت إلى أن الرئيس الأسد وضع رؤية واضحة للتقدم بالبلاد سيتم طرحها والتوصل إلى ما يرضي القوى الوطنية على الحوار الوطني من خلال مشاركة كافة القوى المعارضة وجميع الأطياف الاجتماعية الأخرى. وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ حزمة عقوبات تضمنت حظر سفر وتجميد أموال وأرصدة لشخصيات هامة في النظام السوري, حيث حل الرئيس بشار الأسد على رأس هذه القائمة, كما نصت على تجميد كافة برامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسورية ومنع توريد الأسلحة لدمشق, بالإضافة إلى وقف السعي لتوقيع اتفاق الشراكة بين الطرفين. وفي وقت استبعد وزير الخارجية السوري احتمال اقامة منطقة حظر جوي على سورية أو أي تدخل عسكري في بلاده قائلا " كفاهم فضائح في ليبيا" فى اشارة إلى التحالف الدولي ضد ليبيا اعلنت تقارير اخبارية ان عدة دول أوروبية من بينها بريطانيا والتي تحظى بتأييد أمريكي تحاول استصدار قرار في مجلس الأمن يدين السلطات السورية لاستخدامها ما أسموه "القمع المفرط" ضد المتظاهرين في إجراء تعتبره السلطات السورية محاولة للضغط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية. وفي هذا السياق صرح وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني اليوم أن أي تدخل ضد سورية خلافا لفرض عقوبات اقتصادية أو توجيه إدانات لها من شأنه زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضح فراتيني في كلمة له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أن بلاده كانت قد طالبت الأممالمتحدة بإصدار حكمها إزاء أحداث العنف التي تشهدها سورية خلال الأشهر الأخيرة . وقال "إن هناك قلقا أبدته بعض الدول الأعضاء في الأممالمتحدة مفاده أن سلك مسار إصدار القرارات الأممية من شأنه خلق مرحلة ثانية (التدخل العسكري) وهذا ما حدا بالاتحاد الروسي والصين إلى قبول الإدانة ورفض القرارات الأممية ضد النظام السوري". و تشهد سورية منذ شهر مارس الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح تقول جمعيات حقوق الإنسان انه سقط خلالها أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى بينهم عناصر من الجيش والقوى الأمنية.
