الجزائر - افتتحت يوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل و وزير الشؤون الخارجية و التعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية حمادي ولد بابا ولد حمادي. ويأتي انعقاد هذه الدورة يومي 12 و 13 نوفمبر الجاري تدعيما لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر وموريتانيا حيث ستكون المناسبة فرصة لاستعراض مسار التعاون الثنائي بين البلدين و بحث سبل تعزيزه على جميع الأصعدة و التنسيق و التشاور حول مختلف القضايا الجهوية و الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك. وسيتم خلال هذا الإجتماع إجراء "تقييم شامل" للتعاون الثنائي على ضوء ما تم تنفيذه من قرارات و توصيات في عدة مجالات حيوية منها الطاقة و الأشغال العمومية و التعليم و التكوين و الصيد البحري و الشراكة و الإستثمار" و العمل على توسيعه إلى مجالات أخرى. و أكد مساهل في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة أنها تنعقد في ظروف خاصة تشهد فيها المنطقة تطورات و تحولات هامة على جميع المستويات و "هو ما يفرض أكثر من أي وقت مضى تظافر الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة مختلف التحديات التي أفرزها هذا الوضع". و أوضح أنها ستكون مناسبة لاستعراض وضع التعاون الثنائي لما تم تجسيده من قرارات و توصيات منذ الدورة الأخيرة للجنة المتابعة المنعقدة بنواكشوط و "العمل على تذليل العقبات التي تعترض بعض القطاعات في تحقيق أهدافنا". و في هذا الصدد أشاد مساهل ب"النقلة النوعية" التي شهدتها بعض القطاعات لا سيما "الطاقة التي تعززت بفضل التنقيب و استكشاف النفط الذي تقوم به شركة سوناطراك في موريتانيا و كذلك التعليم العالي و البحث العلمي و التكوين المهني و الأشغال العمومية" مضيفا ان البلدين سيعملان على إيلاء القطاعات الأخرى الأهمية و العناية التي تستلزمها للارتقاء بها الى الأفضل. و أشار في هذا الإطار الى كل من قطاعات الصيد البحري و المبادلات التجارية و النقل و الصحة بالإضافة الى تسوية وضعية الشركات المشتركة. و أعرب ذات المسؤول عن رغبة الجزائر في استغلال الفرص المتاحة في كلا البلدين و التوجه نحو إقامة مشاريع شراكة اقتصادية "ذات بعد استراتيجي" وفق مقاربة جديدة مجددا حرصها (أي الجزائر) الدائم على "تعزيز تعاونها مع موريتانيا بما يخدم تطلعات الشعبين في التضامن و التآزر". و أكد الوزير المنتدب في ذات المنحى "تمسك الجزائر ببناء صرح اتحاد المغرب العربي الذي تمليه علاقات الجوار و وحدة المصير و متطلبات العمل المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في عالم تطبعه التكتلات الكبرى". و اعتبر مساهل أن الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين يقود الى "استعراض الوضع في المنطقة التي تواجهها تحديات متعددة يتصدرها الإرهاب و الجريمة المنظمة و المتاجرة بالمخدرات" بالاضافة الى الفقر و تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الحدود. و يفرض هذا الوضع على دول المنطقة —كما أضاف— "التنسيق و التشاور وتظافر الجهود لمكافحة هذه الآفات في إطار جماعي" مؤكدا أن "الأولوية يجب أن تنصب حول المشاريع التنموية لضمان الأمن و السلم و الاستقرار في المنطقة". و أكد ذات المسؤول أن "الاستراتيجية الاقليمية التي تبنتها الجزائر و موريتانيا مع شركائهما في دول الساحل لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و تجاوب المجموعة الدولية مع هذه الاستراتيجية بدأ يعطي ثماره خاصة بعد النجاح الذي حققته الندوة التي احتضنتها الجزائر يومي 7 و 8 سبتمبر 2011 حول الشراكة و الأمن و التنمية بين بلدان الميدان و شركائهم الدوليين و التي كانت مثالا للتعاون و الشراكة" مشيرا الى أن ذلك قد تأكد خلال المشاورات التي قام بها الطرفان في واشنطن في الاسبوع الماضي. و في ذات السياق أشار الوزير المنتدب الى أن "هذا العمل سيتدعم بفضل التعاون الاقليمي مع شركائنا" معربا عن أمله في أن يفضي اللقاء المرتقب في بروكسل في بداية ديسمبر 2011 الى "نتائج إيجابية من شأنها أن تعزز التنسيق و التعاون". كما جدد استعداد الجزائر الدائم و حرصها الأكيد على توثيق علاقات الأخوة و التعاون القائمة بين البلدين و الارتقاء بها الى مستوى طموحات الشعبين في التنمية و التكامل. و من جهته أعرب وزير الشؤون الخارجية و التعاون الموريتاني عن أمله في ان تشكل هذه الدورة "منعطفا لمسار التعاون الثنائي بين البلدين و أن تعطي دفعة قوية للشراكة و التعاون بينهما خدمة للمصالح المشتركة و رافدا لمسيرة البناء المغاربي". و شدد ولد حمادي على أهمية "متابعة القرارات و التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية و الوقوف على ما تم إنجازه في الواقع" معربا عن حرص بلده على رفع مستوى التعاون و الشراكة مع الجزائر في كافة المجالات الى مرتبة العلاقات "المتميزة" التي تربط بينهما.