الجزائر - ينص قانون المالية لسنة 2012 الذي وقع عليه اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عدة اجراءات هامة في خدمة مختلف فروع الاقتصاد الوطني و تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال ادخال اعفاءات و تخفيضات جبائية. و يقترح نص القانون الغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى هذا الاخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية. كما يقترح في ذات السياق الغاء الضريبة على القيمة المضافة و تخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الاطفال الطبي الخاص. و سيعفى اصحاب النشاطات او المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني. ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة و الغاء الضريبة على النشاطات الملوثة او التي تشكل خطورة على المحيط على اعتبار ان هذا النشاط لا يعد ملوثا. و ينص القانون ايضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات اعادة التامين و هذا بهدف تقليل اعباء شركات التامين التي تاسست بموجب القانون الجزائري اضافة إلى اعفاء البنوك و المؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الايجارية من الرسم على القيمة المضافة. كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد و تربية الاحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الاغلاق البيولوجي الاجباري فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بانشاء المناطق الصناعية. و في إطار ترقية وسائل الاعلام سيتم التكفل-حسب نص القانون- بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين و تحسين مستوى الصحفيين و المتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم اجهزة الصحافة المكتوبة و السمعي البصري و الالكترونية و نشاطات التكوين. و من جهة أخرى تضمن نص قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد ن 2 إلى 3 بالمائة. و في ذات الإطار تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل. و لتعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب فان اهم ما جاء به نص قانون المالية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف لتنتقل من 200 بالمائة إلى 100 بالمائة و من 100 بالمائة إلى 50 بالمائة حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها ما من شانه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات و التخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة. و تمثلت باقي الاجراءات التي جاءت في نفس السياق في امكانية اعداد جدول لدفع الدين الجبائي لاكثر من 5 سنوات و تاسيس اجراء المحررات الجبائية الذي يحدد النظام الجبائي الذي سيخضع له النشاط الممارس و كذا تخفيض اجال فحص الحسابات في عين المكان إلى النصف و هذا لضمان سرعة اجراءات التحقيق و التقليل من الضغط المسبب للمؤسسة. كما أقر النص تاسيس اجراء نزاعي مسبق يلزم مدراء الضرائب باجراء نقاش تناقضي مع المكلف بالضريبة محل التحقق قبل ارسال اعلام بالتقويم. من جانب اخر تضمن نص القانون الاعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة لغرض التقليص من الاعباء المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي. كما تضمن ايضا اعفاء التنازلات على اصول عينية من حقوق التسجيل و من رسوم الاشهار العقاري و كذا الراتب الملكي في سبيل خفض الاعباء المتعلقة بالحصول على العقارات الصناعية و التشجيع على استخدام طريقة التنازل. ومن بين الاجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي التي شملها القانون ايضا اعادة العمل باجراء عدم قابلية التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية قبل انقضاء 5 سنوات. و يتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دينار و نفقات بلغت 7ر7428 مليار دينار (اي ازيد من 100 مليار دولار) سيخصص 3ر 608 4 مليار دينار للتسيير و 4ر 820 2 مليار دينار للتجهيز و كذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4ر25 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام. و ستبقى نفقات التسيير مرتفعة و هذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة. و ستوجه التخصيصات الرئيسية لإعانات التسيير لتمويل المؤسسات الاستشفائية بما يقدر ب 391 مليار دينار وكذا بإعانات الخدمات الجامعية (57 مليار دينار) و ستستفيد قطاعات "الداخلية و الجماعات المحلية" و "الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات" و "التعليم العالي" بأكثر من ثلثي (2/ 3 ) من المناصب المالية المقررة في 2012 فيما سيستفيد الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتخصيص يقدر ب 5ر244 مليار دينار. أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة و الذي يقدر ب 500 مليار دينار سيخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب و زيادة التخصيصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه و النقل و الاتصال و الداخلية و الجماعات المحلية و الشباب و الرياضة سعيا لتحسن أداء الخدمة العمومية. كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بالمستفدين من المنحة الجزافية للتضامن و بمختلف أجهزة العمل و بأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي و بالمنحة الخاصة للتمدرس و مجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية. و ستبقى نفقات التسيير مرتفعة و هذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة. كما خصصت الميزاينة احتياطي قدر ب237 مليار دينار للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية غير المكتملة كما يضاف إلى ذلك احتياطي مجمع بقيمة 220 مليار دينار. و فيما يخص نفقات التجهيز التي قدرت ب4ر820 2 مليار دينار خصص منها 3ر1442 مليار دينار للاستثمار منها 5ر332 1 مليار دينار بعنوان البرنامج الجاري و 5ر811 مليار دينار تخص البرنامج الجديد و خصص مبلغ 1ر 676 مليار دينار للعمليات براس المال. و فيما يتعلق بنفقة الاستثمار فإن قيمة الرخص المحددة للسنة المقبلة قدرت ب 8ر849 2 مليار دينار مع إضافاتها إلى رخص برنامج سنتي 2010 و 2011 تمثل نسبة 87 بالمائة من تكلفة برنامج 2010 -2014. و تقدر اعتمادات الدفع المخصصة للقطاعات بحوالي 86 بالمائة خصص منها 47 بالمائة لقطاعات المنشات القاعدية الاقتصادية و الإدارية و14 بالمائة لقطاع الفلاحة والري و 14 بالمائة أيضا لدعم السكن و6 بالمائة لقطاع التربية و التكوين و4 بالمائة للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية. و أوضح نص القانون بشان متاحات صندوق ضبط الواردات أنها تؤمن النفقة العمومية خلال الفترة 2012-2014 و ستشكل مورد تمويل دائم بسبب تغير أسعار المحروقات من جهة و عدم قابلية تقليص النفقات الجارية المتكونة أساسا من الرواتب و الأعباء الاجتماعية المرتبطة بها من جهة أخرى.
