الإجراءات تخص القمح المستورد ، الخبازون ، الحقوق الجمركية والبنوك التكفل بمصاريف تكوين الصحفيين ومهنيي الإعلام وفئة الصيادين منع إستيراد الملابس المستعملة ومنع التنازل عن السكنات الإجتماعية لخمس سنوات على الأقل صادق المجلس الشعبي الوطني أمس الاربعاء على مشروع قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي و عدد من اعضاء الحكومة. وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على نص هذا القانون الذي ادخلت عليه عدة تعديلات. ومن بين هذه التعديلات منع استيراد الملابس الرثة (المستعملة) و منع التنازل عن المساكن الاجتماعية لمدة 5 سنوات على الاقل. وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد و نمو قدره 7،4 بالمائة و نسبة تضخم عند 4 بالمائة. ويتضمن نص قانون المالية 2012 جملة من الاجراءات لصالح المؤسسة و الاستثمار دون اللجوء الى فرض ضرائب او رسوم جديدة. ويقترح نص القانون إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى هذا الاخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية. كما يقترح في ذات السياق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة و تخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة الى 5 بالمائة على حليب الاطفال الطبي الخاص. وسيعفى اصحاب النشاطات او المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني. ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 الى 5 بالمائة والغاء الضريبة على النشاطات الملوثة او التي تشكل خطورة على المحيط على اعتبار ان هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا. وينص القانون ايضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات اعادة التأمين وهذا بهدف تقليل اعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري اضافة الى اعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الايجارية من الرسم على القيمة المضافة. كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية الاحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الاغلاق البيولوجي الاجباري فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية. وفي اطار ترقية وسائل الاعلام سيتم التكفل-حسب نص القانون- بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين و المتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم اجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والالكترونية ونشاطات التكوين. ومن جهة اخرى تضمن نص قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الاخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 الى 3 بالمائة. وفي ذات الاطار تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل. ولتعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب فإن أهم ما جاء به نص قانون المالية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي الى النصف لتنتقل من 200 بالمائة الى 100 بالمائة و من 100 بالمائة الى 50 بالمائة حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها ما من شأنه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات و التخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة. وتمثلت باقي الاجراءات التي جاءت في نفس السياق في امكانية اعداد جدول لدفع الدين الجبائي لاكثر من 5 سنوات و تأسيس اجراء المحررات الجبائية الذي يحدد النظام الجبائي الذي سيخضع له النشاط الممارس و كذا تخفيض آجال فحص الحسابات في عين المكان الى النصف و هذا لضمان سرعة إجراءات التحقيق و التقليل من الضغط المسبب للمؤسسة. كما اقر النص تاسيس اجراء نزاعي مسبق يلزم مدراء الضرائب باجراء نقاش تناقضي مع المكلف بالضريبة محل التحقق قبل ارسال اعلام بالتقويم. من جانب اخر تضمن نص القانون الاعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة لغرض التقليص من الاعباء المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي. كما تضمن ايضا اعفاء التنازلات على اصول عينية من حقوق التسجيل و من رسوم الاشهار العقاري و كذا الراتب الملكي في سبيل خفض الاعباء المتعلقة بالحصول على العقارات الصناعية و التشجيع على استخدام طريقة التنازل. ومن بين الإجراءات الاخرى ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي التي شملها القانون ايضا اعادة العمل باجراء عدم قابلية التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية و هذا بسبب عدم إمكانية تقييم الإعانة المالية الوحيدة والمتعددة الاشكال المقدمة من طرف الدولة والموجهة لاقتناء هذه السكنات. ويتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب 3455.6 مليار دج و نفقات بلغت 7،7428 مليار دج سيخصص 3، 608 4 مليار دج للتسيير و 4،820 2 مليار دج للتجهيز و كذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب 25.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وستبقى نفقات التسيير مرتفعة و هذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة. وستوجه التخصيصات الرئيسية لإعانات التسيير لتمويل المؤسسات الاستشفائية بما يقدر ب 391 مليار دج وكذا بإعانات الخدمات الجامعية (57 مليار دج) وستستفيد قطاعات "الداخلية و الجماعات المحلية" و"الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات" و "التعليم العالي" بأكثر من ثلثي (2/ 3 ) من المناصب المالية المقررة في 2012 فيما سيستفيد الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتخصيص يقدر ب 5،244 مليار دج. أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة والذي يقدر ب 500 مليار دج سيخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب و زيادة التخصيصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه والنقل والاتصال والداخلية والجماعات المحلية و الشباب والرياضة سعيا لتحسن أداء الخدمة العمومية. كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بالمستفدين من المنحة الجزافية للتضامن و بمختلف أجهزة العمل و بأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي وبالمنحة الخاصة للتمدرس و مجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية. وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة. كما خصصت الميزاينة احتياطي قدر ب237 مليار دج للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية غير المكتملة كما يضاف إلى ذلك احتياطي مجمع بقيمة 220 مليار دج. وفيما يخص نفقات التجهيز التي قدرت ب4،820 2 مليار دج خصص منها 3،1442 مليار دج للاستثمار منها 5،332 1 مليار دج بعنوان البرنامج الجاري و 5،811 مليار دج تخص البرنامج الجديد و خصص مبلغ 676.1 مليار دج للعمليات براس المال. وفيما يتعلق بنفقة الاستثمار فإن قيمة الرخص المحددة للسنة المقبلة قدرت ب 2849.8 مليار دج مع إضافاتها إلى رخص برنامج سنتي 2010 و2011 تمثل نسبة 87 بالمائة من تكلفة برنامج 2010 -2014. وتقدر اعتمادات الدفع المخصصة للقطاعات بحوالي 86 بالمائة خصص منها 47 بالمائة لقطاعات المنشات القاعدية الاقتصادية و الإدارية و14 بالمائة لقطاع الفلاحة والري و 14 بالمائة أيضا لدعم السكن و6 بالمائة لقطاع التربية والتكوين و4 بالمائة للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية. وأوضح نص القانون بشأن متاحات صندوق ضبط الواردات أنها تؤمن النفقة العمومية خلال الفترة 2012-2014 وستشكل مورد تمويل دائم بسبب تغير أسعار المحروقات من جهة وعدم قابلية تقليص النفقات الجارية المتكونة أساسا من الرواتب والأعباء الاجتماعية المرتبطة بها من جهة أخرى
