الجزائر - أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي يوم الخميس أن النظام الجمهوري محمي و أن الشعب قد فصل في مسألة عودة المتسببين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي بتزكيته لميثاق السلم و المصالحة الوطنية. و قال أويحي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ان حزبه له قناعة بان "النظام الجمهوري صار محميا في الجزائر و ان ما كتب بدماء الشهداء في دستور 1996 لن يذهب سدى". "ان دستور 1996 —كما أكد أويحي— جعل النظام الدستوري محميا بشكل مقدس لا رجعة فيه و منع استعمال معايير في النشاط السياسي كالدين و العنف كما جاء في قانون الاحزاب لسنة 1997 الذي دفع البعض إلى تغيير اسم حزبهم لمواصلة النشاط السياسي". و جدد التأكيد على ان "النظام الدستوري الحالي جعل الجزائر في أمان" وذلك بتبنيه مبدا "كل ما هو جوهري يتطلب الاغلبية المطلقة" و اضاف ان "النظام الانتخابي لم يترك اي احتكار لأحد باعتماده التمثيل النسبي". و أكد أويحي كذلك ان القانون الجزائري "حمى كل ما يجب حمايته" مضيفا ان "من يريد الاخذ بنظام المحكمة الدولية لكسب حق تمثيل الشعب اصبح مبتورا و اصيب بثقافة النسيان". و ذكر في هذا الصدد ان قادة الحزب المحل "ممنوعون من النشاط السياسي" بحكم ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب بالاغلبية. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011- 2012 انه "ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود و سنين". و قال أويحي في تدخله امام اعضاء المجلس الوطني : "نحن قمنا لنكافح الارهاب و اذا كان ذلك يجعل من التجمع الوطني الديمقراطي حزبا استئصاليا فنحن اذا استئصاليون و لكننا لسنا تغريبيين اي اننا لسنا منسلخين عن المجتمع". و أضاف : "فليكن التيار الاسلامي و ليكن التيار الوطني و ليكن ايضا التيار الديمقراطي و على كل واحد القيام بواجبه و ليكن التصارع على البرامج و نحن مقتنعين ان الدولة تقوم بواجبها بالحرص على احترام القوانين".
