اعتمد وزراء الداخلية العرب في ختام اشغال دورتهم ال 29 التي انعقدت بمدينة الحمامات التونسية يوم الاربعاء جملة من الخطط الرامية الى تعزيز التعاون العربي في المجال الامني. وتبنوا في بيانهم الختامي مشروع الخطة الامنية للوقاية والتوعية من الجريمة ومشروع الخطة الامنية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية. كما تبنى الوزراء العرب توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عام 2011 وابرزها مؤتمرات قادة الشرطة والامن العرب ومسؤولي اجهزة مكافحة الارهاب ورؤساء اجهزة مكافحة المخدرات و رؤساء اجهزة الحماية المدنية . كما اعتمد المجلس توصيات الاجتماعات المشتركة بين وزراء الداخلية والعدل العرب التي نظرت في مشاريع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد والقانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية . وكانت أشغال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب قد افتتحت صباح يوم الاربعاء بمشاركة وفود الدول العربية من ضمنها الوفد الجزائري الذي يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية . ولقد بحثت الدورة النقاط المطروحة على بساط الدراسة والتي تتمحور بشكل عام حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العربي في المجال الامني ومكافحة ظاهرة الارهاب وآفة المخدرات وضمان أمن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته. وبالمناسبة اكد ولد قابلية اهمية الاصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي مست مختلف المجالات لاسيما تلك الرامية الى تشييد دولة القانون وتعزيز الديموقراطية التعددية والعدالة والمساواة وحرية التعبير والراي. وابرز ان الجزائر بادرت الى اصدار تشريعات ترمي الى تعزيز الاليات المتعلقة بترقية حقوق الانسان وحمايتها. كما باشرت عملية واسعة لتطوير الاقتصاد الوطني وعصرنته .كما انطلقت في برنامج واسع لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال مخططات شملت العديد من المشاريع الكبرى تصب كلها في خدمة صالح المواطن وتحسين ظروفه المعيشية في مجال السكن والتشغيل والنقل والمياه والتربية والفلاحة والصحة. وكان الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي قد اكد بالمناسبة ان الدول العربية هي في الوقت الراهن امام اختيارات جوهرية ومنعطف تاريخي "يستدعي القيام بالاصلاحات السريعة والعميقة التي تتجاوب مع متطلبات وطموحات شعوبها". وفي هذا السياق اعرب عن "امله " في ان تكون الاجهزة الامنية" جزء" من هذه الاصلاحات داعيا الى " ضرورة تغيير" الصورة النمطية للمؤسسات الامنية "كي لا يختزل" دورها في الجانب الامني مع رد الاعتبار لها بصفتها اجهزة لا غنى عنها تحمي القانون والاهداف والقيم . ومن جهته ابرز محمد علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ان التحولات التي تعيشها الامة العربية " تؤكد الحاجة اليوم واكثر من اي وقت مضى الى تعزيز العلاقة بيين اجهزة الامن والمواطنين". وبين ان تحقيق هذه الغاية يتطلب " تركيز " مفهوم المواطنة الحقيقية التي ترسخ " الشعور بالانتماء " والالتزام التام "بالقانون علاوة على ضرورة " تعزيز" ما اسماه ب"الشرطة المجتمعية " بحيث تكون اجهزة الامن " قريبة" من المواطنين مؤكدا ان تحقيق الامن وتعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع مرتبط ب " اسهام " عدة جهات لاسيما منها وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني .
