❊ القوة العمومية لمنع أي تجاوزات محتملة أكد، بودي سليمان، رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية، أن خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، "تضمن عدة بشائر لتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة القانون"، من بينها، يضيف، "إجراءات تكليف هيئة مستقلة من القضاة بالاشراف على الانتخابات وذلك تعزيزا للنزاهة والشفافية وضمانا لمراعاة واحترام أحكام الدستور والقوانين السارية المفعول"، مشيرا، إلى أن المهمة الجديدة للقضاة من شأنها توفير الضمانات الضرورية لحماية ممارسة الحقوق السياسية ونزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية. نصّبت، أمس بالعاصمة، اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم ال10 ماي المقبل، والمتكونة من 316 قاض من طرف رئيسها القاضي سليمان بودي بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز و وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الاتصال ناصر مهل ورئيس المحكمة العليا قدور براجع ورئيسة مجلس الدولة فلة هني إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية. وعدد، بودي سليمان، رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية، في كلمته للحضور، عدّد مهام وصلاحيات اللجنة المتكونة من 316 قاض، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية، مؤكدا، أن "اللجنة تتدخل تلقائيا عند معاينتها أو إخطارها بأي مساس بأحكام القانون العضوي، كما تقوم بزيارات ميدانية على مستوى كل دائرة انتخابية وخاصة مكاتب التصويت في يوم الاقتراع" مضيفا، أن اللجنة إذا تلقت أي احتجاج أو معلومة "من أي ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو أي مؤسسة رسمية وتتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها وتنسيق العمل معها من أجل ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية" وأنه، "يمكن لأعضاء اللجنة القيام بكل التحريات والحصول على أي معلومات وتكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة بأي مهمة تفيدهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من القرارات مع امكانية استعانة اللجنة، عند الاقتضاء، يقول بودي، بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية في تنفيذ قراراتها، وإذا ما إتضح للجنة بأن الوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها تكتسي طابعا جزائيا فإنها تشعر بها النائب العام المختص". قال، بودي سليمان، رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، أن "المهمة الموكلة للقضاة في اشرافهم على العملية الانتخابية، من شأنها توفير كل الضمانات الضرورية لعدم المساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مضيفا أن "هذا ما يكفلونه بحيادهم واستقلالهم وحضورهم عبر كل دائرة انتخابية بجميع أرجاء الوطن وفي كل المناطق الانتخابية لجاليتنا الوطنية في الخارج ". كما، أضاف، بودي سليمان، في كلمته، أن " القضاة معتزون بالثقة وواعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن والتاريخ لإحقاق العدل والانصاف وصرامة تطبيق القانون ومراعاة واجب التحفظ ... لن نحيد عن مبادئنا أو ندخر جهدا في أداء هذا الواجب الوطني وسنعمل في حدود الصلاحيات المسندة إلينا قانونا، مساهمة منا في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون". من جهة أخرى، أضاف، بودي سليمان، أن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات تتشكل من قضاة المحكة العليا ومجلس الدولة ورؤساء الغرف ومستشارين بالمجالس القضائية ومن بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية، مشيرا، إلى انه يمكن للجنة أن تسخر قضاة آخرين وأمناء ضبط وموثقين ومحضرين قضائيين لمساعدتها في ما قد تحتاج إليه من خدماتهم، مؤكدا، أن اللجنة ستعكف ابتداءا من نهار أمس، ومباشرة بعد تنصيبها رسميا، على وضع نظامها الداخلي ومصادقتها عليه بكل حرية واستقلالية لينشر في الجريدة الرسمية وفقا لما يقتضيه القانون.
