تتواجد بعثة لمراقبة الإنتخابات التشريعية من الإتحاد الأوروبي متكونة من 120 عضو منذ يوم الجمعة بالجزائر لمراقبة جميع مراحل الإنتخابات التشريعية المرتقبة يوم 10 ماي المقبل، حسبما أعلنته المفوضية الأوروبية التي تصف هذه الإنتخابات "بالمهمة" في مسار الإصلاحات. وبدعوة من الجزائر، أرسل الإتحاد الأوروبي بعثة للمراقبة تضم 120 عضو و التي يهدف تواجدها "عبر كامل التراب الوطني" إلى مراقبة المسار الإنتخابي و "المساهمة في نزاهة و ثقة" إقتراع 10 ماي، حسب بيان للمفوضية الأوروبية. وفي هذا الإطار، صرحت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، كاترين أشتون، أن الجزائر و الإتحاد الأوروبي يقيمان "علاقات وثيقة و متميزة". كما أعربت السيدة أشتون "عن إرتياحها للثقة التي منحتها الحكومة الجزائرية من خلال توجيهها لنا هذه الدعوة" مضيفة أن "ذلك يعكس نضج العلاقات التي تربط الجانبين و التي تتميز بالحوار المفتوح في شتى المجالات لاسيما الحساسة منها". وأكدت السيدة أشتون أن الإنتخابات التشريعية جد مهمة في سياق مسارات الإصلاح" التي بادرت بها الجزائر. كما أضاف ذات المصدر، أن "الجزائر قد إعتمدت موقفا بناءا و سريعا للتوقيع في أقرب الآجال على مذكرة تفاهم تسمح بتجنيد بعثة مراقبين". كما ذكرت المفوضية الأوروبية أنه قد تم التوقيع على مذكرة إتفاق تسمح بتجنيد بعثة مراقبين للإنتخابات التشريعية تابعة للإتحاد الأوروبي من طرف المفوض المكلف بالتوسيع و بالسياسة الأوروبية للجوار السيد ستيفان فول يوم 20 مارس الفارط بالجزائر. وسيشرف على رئاسة بعثة المراقبين السيد خوسي إغناسيو سالافرانكا سانشيز نيرا عضو بالبرلمان الأوروبي و المتكونة من "فريق إطار للبعثة و كذا مراقبين يتم توزيعهم قبل إنطلاق الإنتخابات". كما ستقدم هذه البعثة خلاصاتها التمهيدية بالجزائر غداة يوم الإقتراع حسب المفوضية الأوروبية التي تؤكد ان البعثة ستبقى بالجزائر "لمراقبة الفرز الكلي لصناديق الإقتراع و الشكاوى التي يمكن تقديمها و كذا إعداد تقرير كامل يتضمن التوصيات من أجل تعزيز المسارات الإنتخابية القادمة". وأضاف ذات البيان أن الإتحاد الأوروبي مدمج في مسار دعم الهيئات الجزائرية معتبرا أن الديمقراطية و إحترام حقوق الإنسان و تنظيم إنتخابات حرة و نزيهة تشكل جميعها أساسا لهذا المسار.
