أعرب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، عبد القادر مساهل، عن يقينه بأن أشغال الدورة ال16 للجنة المتابعة الجزائرية-التونسية التي إنطلقت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ستسمح بالخروج بتوصيات هامة من شأنها فتح آفاق جديدة تضفي "مزيدا من الفعالية والواقعية" على مسار التعاون المشترك. وشدد السيد مساهل في افتتاح أشغال هذه الدورة على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية ومواصلة الجهود لتسوية كافة المسائل التي تحول دون تطورها والارتقاء بها نحو الأفضل. وأوضح أن هذا اللقاء "يترجم بكل وضوح الارادة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس محمد منصف المرزوقي لإرساء علاقات قوية بين البلدين تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين". كما يندرج أيضا - مثلما قال - "ضمن سياق خاص تشهد فيه العلاقات بين البلدين حركية وتواصلا هامين" وهو "ما يملي علينا - كما أضاف - تأكيد هذا التوجه الاستراتيجي لإعادة بعث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات". وأكد السيد مساهل في ذات السياق عن يقينه بأن هذه الدورة ستسمج بإجراء "تقييم شامل وموضوعي" لما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات منذ الدورة الأخيرة للجنة المتابعة المنعقدة في جوان 2011 بتونس والعمل على تذليل العقبات التي تعترض بعض القطاعات في تحقيق أهدافها تحضيرا واستعدادا لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بتونس خلال السداسي الثاني من السنة الجارية". وأوضح أن بعض مجالات التعاون حققت "نتائج ملموسة" ومنها على وجه الخصوص قطاع الطاقة "الذي تعزز وامتدت أنشطته الى ميادين الاستثمار المشترك" وكذلك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي "الذي سجل بدوره حركية معتبرة تؤسس لتفاعل علمي بين مؤسسات البحث العلمي في البلدين". ونفس الشيء مثلما أضاف، ينطبق على قطاعات العمل والضمان الاجتماعي والتبادل التجاري "الذي سيتعزز أكثر بمجرد استكمال إجراءات المصادقة على الملاحق التابعة للإتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين". وذكر السيد مساهل في هذا الصدد أن القطاعات الأخرى ستحظى "بالعناية التي تستحقها" من أجل "الإرتقاء بها نحو الأفضل" مشيرا على وجه الخصوص الى قطاع السياحة "الذي يتوفر فيه البلدان على الكثير من فرص النجاح" وكذا قطاعات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والصحة والتكوين المهني. وأكد الوزير المنتدب أن هذا الأمر "يستوجب منا القيام بمراجعة موضوعية تمكننا من تجاوز العقبات الظرفية التي تحول دون تجسيد هذه القطاعات لبرامج عملها والسعي الى تدارك التأخر المسجل ودعوة اللجان القطاعية المشتركة لعقد اجتماعاتها قبل التئام اللجنة المشتركة الكبرى". من جانب آخر، شدد السيد مساهل على أهمية العنصر البشري في تعزيز العلاقات الثنائية "بما يعكس أواصر القربى والجوار بين الشعبين الشقيقين" داعيا الى ضرورة العمل من أجل "إيجاد الحلول الملائمة للقضايا التي تخص المواطنين المقيمين في كلا البلدين والعمل على تسوية كافة المسائل العالقة بما يضمن الحقوق الفردية والمدنية لهذه الجالية". وأوضح أن هذه الدورة "تنعقد في ظروف خاصة تشهد فيها منطقتنا تطورات وتحولات هامة على جميع المستويات" وهو "ما يفرض علينا كما قال، أكثر من أي وقت مضى تظافر الجهود لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتنسيق المواقف بخصوص القضايا الأمنية التي تهم بلدينا ومحيطنا المغاربي والافريقي لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الساحل وتداعياتها المحتملة على دول المنطقة". وأضاف أن هذا الوضع "يستوجب علينا كبلدين متجاورين إرساء أسس متينة لسياسة أمنية مشتركة تضمن تأمين حدودنا البرية ومواجهة الأخطار التي تهدد منطقتنا" مشيرا على وجه التحديد الى قضايا الإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. "كما أننا مطالبون يستطرد السيد مساهل، بتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وتكريس مفهوم التكامل والاندماج الاقتصادي وفق مقاربة متدرجة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المغاربي المشترك".
