شرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تجديد عملية تطهير قوائم الأملاك الوقفية و المساجد عبر 12 ولاية حسب ما علم يوم الإثنين من مديرية الأوقاف بالوزارة. و أكدت المديرية أن هذه العملية تندرج في اطار "اعادة ضبط و تسوية الاملاك الوقفية البالغ عددها حوالي 10 آلاف ملك وقفي و حوالي 15 ألف مسجد على المستوى الوطني". و أوضحت المديرية أن "الوزارة تسعى من خلال برنامجها التقييمي الى حل الخلافات و تسوية الملفات القانونية للأوقاف محل خلاف بين الجمعيات الدينية و الورثة بغرض استرجاعها". و من بين الإجراءات التي اتخذتها مديريات مسح الاراضي "اعتماد مجانية الخدمات المقدمة للمديريات المحلية للأوقاف" من أجل مسح الاراضي الوقفية و المساجد كما اعتمدت وزارة المالية من جهتها على سعر رمزي في هذا المجال. و بخصوص الاراضي الفلاحية التابعة للاوقاف غير المستغلة فشددت المديرية على ضرورة اعادة استغلالها مشيرة الى ان عددا من هذه الاراضي واقعة بولايات بسكرة و الوادي و غرداية و ادرار و بعض ولايات الشمال. و فيما يتعلق بالمحلات التجارية الشاغرة التابعة للوقف فترى مديرية الأوقاف أنه من الضروري التفكير في كيفية استثمار هذه العقارات خاصة وأنها "ذات قيمة مالية كبيرة وأن اهمالها يؤدي الى تشويه النسيج العمراني". و كانت مديرية الأوقاف قد قامت في هذا الإطار بتجربة "رائدة" بالبويرة حيث اعادت بناء الأوقاف المهدمة في مساعيها الرامية الى تثمين الأملاك الوقفية. و اما بخصوص مخلفات الإيجار للمحلات و بعض السكنات المؤجرة التي توقف بعض الائمة من تسديد أقساطها فاكد المصدر ذاته أن الوزارة ستتكفل بها بعد ضبط هذه الاملاك و السكنات الالزامية للائمة.