أعد الإتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مقترحا تكثيف شبكة توزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وإعادة تفعيل الديوات الوطني للاستيراد والتصدير، كما اعتبر دعم الدولة لأسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وسيلة لمساعدة المواطنين المعوزين. وفي إطار اهتمامه بمسألة القدرة الشرائية و أثرها على راحة الفرد و الجماعة، أعد الإتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من الاقتراحات للتكفل الدائم والسريع بهذه الإشكالية بما يسمح بتقديم عرض مستقر و في متناول العائلات ذات الدخل المتواضع، حيث أشار إلى أن صعوبة التحكم في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع هو السبب في فشل بعض جهود الدولة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية. وفي هذا السياق، عمد اتحاد العمال على إعداد سبعة اقتراحات متعلقة في البداية بفتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث يهدف هذا الاقتراح إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال مضاعفة أسواق الجملة بشكل خاص بغرض تفادي الاختلالات، مؤكدا أن التوصل إلى تنظيم أمثل لسوق الخضر والفواكه يستدعي إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الجزائرية بمثابة إجراء من شأنه التحكم في الأسعار في مستوى يكون مقبول اجتماعيا و ناجع اقتصاديا. وبخصوص الاقتراح الثاني للاتحاد هو إعادة تفعيل الديوان الوطني للاستيراد والتصدير، ويوجه هذا الديوان الذي كان يسمى سابقا بالديوان الوطني للاستيراد و التسويق »أوناكو« موزع عمومي لهذه المنتجات إلى ضبط أسعار وهوامش ربح مواد الاستيراد على غرار البقول الجافة، البن، الشاي والسكر، إضافة إلى دعوته لفتح وتنظيم فرع اللحوم كون هذا الأخير يشهد حاليا فوضى تنجر عنها مضاربة كبيرة حول الأسعار، مشيرا إلى أن إنشاء ديوان لضبط وتسويق اللحوم سيكون له أثر مباشر على أسعار الاستهلاك من جهة وسيشجع الإنتاج الوطني الذي سيعرف انتظاما في تسويق المنتجات الحيوانية ومشتقاتها من أجل السماح بتزويد فرع إنتاج الحليب ومشتقاته. كما اقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين إعادة فتح المساحات التجارية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره أداة بالغة الأهمية في ضبط أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وقد يثبت هذا الإجراء نجاعته في وقف المضاربات المتسببة في تراجع القدرة الشرائية واستحداث مناصب الشغل. كما يعد بعث التعاونيات الاستهلاكية وإعادة النظر في قرض الاستهلاك من بين المقترحات المقدمة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أكد أن بعث هذا الجهاز يعد جزء من الاقتصاد الاجتماعي الذي أثبتت التجربة نجاعته في الماضي وسيكون له أثر إيجابي على استقرار أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والإنتاج الوطني، حيث تضمنت الاقتراحات أيضا دعم الإنتاج الوطني للإسمنت ومعدات البناء. ويتعلق المقترح السابع بالتسهيلات الجبائية والجمركية بالنظر إلى أهمية إعادة النظر في الجباية والمحاور الجمركية لتكييفها مع أهداف تشجيع الإنتاج الوطني واستحداث مناصب الشغل والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أشار اتحاد العمال إلى أن السلطات العمومية تصطدم دائما بالواقع الاقتصادي الذي يجعل التضخم والمضاربة تترصد وتقلل من أثر الأجور على القدرة الشرائية بما يجعل أثر مختلف الزيادات على راحة السكان يكاد يكون منعدما، مؤكدا أنه يمكن اعتبار دعم الدولة لأسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وسيلة لمساعدة المواطنين المعوزين إلا أنه يجب التأكد من أن هذا الدعم يؤدي إلى انخفاض حقيقي للأسعار في السوق وعدم ترك أي مجال لبعض أوساط المضاربين لاستغلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لجني المزيد من الأموال على حساب الدولة والمستهلك.
