أكد مدير معهد الموارد البشرية والخبير الدولي السيد محمد بهلول على وجود إرادة لدى السلطات العمومية من أجل مكافحة التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن هناك إرادة حقيقية لدى السلطات العمومية لمكافحة التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين كما يتبين ذلك من خلال القرارات الأخيرة للإجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد عقب ارتفاع أسعار السكر والزيت· واعتبر السيد محمد بهلول أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يعد نتيجة اختلال وأزمة بالسوق الدولية التي تهيمن عليها مجموعة من البلدان الممونة لهذه المواد الأساسية الضرورية حيث تشكل جماعات ضغط حقيقية، حيث نجم عن هذا الوضع الذي شهده العالم مضاربة شديدة وارتفاع كبير في الأسعار وتضخم مضيفا أن هذه الوضعية يجب أن تشكل فرصة للسلطات العمومية للقيام بتحليل معمق للإقتصاد الوطني· وقال ضيف حصة "المنتدى" التي تبثها أسبوعيا إذاعة وهران الجهوية أن آثار هذه الإختلالات قد مسّت بلادنا بسبب عدم وجود على المستوى الوطني لهياكل بإمكانها أن تقلص من الآثار الناتجة عن هذا الوضع· ودعا السيد بهلول في هذا السياق إلى حل هيكلي لهذه الأزمة وإلى اقتصاد وطني يعتمد على الصناعة والخدمات المرتبطة بهذا القطاع· كما قدم سلسلة من الإقتراحات على غرار خلق مناخ تنافسي حقيقي وإعادة الإعتبار للمؤسسة كمحرك للإنتاج وخلق الثروة والتعبير عن دولة قوية وكذا استرجاع السلطات العمومية لمهام الضبط والتحكيم ومراقبة السوق·