اعتبر رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد يوم الخميس ببلدية عين الروى (شمال سطيف) أن التغيير السياسي بالبلاد مرهون بتغيير الذهنيات. و أضاف محمد السعيد خلال تجمع انتخابي نظمه بدار الشباب في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة بأن تحقيق هذا الهدف "ليس بالأمر السهل و يتطلب ترجيح المصلحة العامة و مصالح الشعب على المصلحة الشخصية وجعلها فوق كل اعتبار". و حسب رئيس حزب الحرية و العدالة فإن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية "دفعت بالجزائر إلى بداية التغيير" و على الشعب الجزائري المضي في مسار هذه الإصلاحات من خلال التصويت لتحقيق "تغيير حقيقي بعيد عن العنف". و ربط في نفس السياق وسط جمهور غفير من المناضلين و المتعاطفين مع هذه التشكيلة السياسية الجديدة و بحضور ملاحظين دوليين اثنين موفدين من الاتحاد الأوروبي عملية التغيير "بإعادة الاعتبار للقيم" و "إحياء القيم النبيلة" من أجل بناء دولة قوية. و أضاف يقول "إذا اخترنا أشخاص أصحاب قيم و أخلاق نبيلة فإن الشعب سيرتاح و يستعيد ثقته في المسؤول السياسي و يسترجع الأمل و بالتالي يسهم في تنمية بلده". و حسب المسؤول الأول لحزب الحرية و العدالة فإن المطلوب من النائب في البرلمان الصدق و الإخلاص ليكون "أمينا على مصالح الشعب" وهو ما يستوجب على الشعب الجزائري أن يكون -على حد تعبيره- "واعيا تماما بمن يختارهم لتسيير شؤون البلاد خلال المرحلة القادمة". و قال محمد السعيد بأن "كل الجزائريين مدعوون في الاستحقاقات المقبلة لإحداث التغيير المنشود" من أجل "بناء جزائر قوية" كما أنهم مطالبون جميعا بإنجاحه معتبرا أن ذلك "لن يتم إلا بانتخاب ممثلين حقيقيين للشعب لديهم الشرعية الشعبية". و حذر رئيس حزب الحرية و العدالة الحضور من الانسياق وراء دعاة المقاطعة الذين قال عنهم بأنهم يريدون إبقاء الأوضاع على ما هي عليه و يقومون ببث روح الفشل في نفوس الجزائريين مجددا دعوته إلى "تفويت الفرصة أمامهم". و لدى تطرقه بإيجاز لأهم محاور برنامج حزبه أكد محمد السعيد بأن تحقيق توازن و عدالة بين الجهات "أولوية" بالنسبة لحزب الحرية و العدالة باعتبار أن هذا التوازن هو "أساس الاستقرار السياسي الدائم". و أشار إلى أن خيرات الجزائر يجب أن توزع بصفة عادلة بين كل المناطق معتبرا أنه من غير المعقول بناء دولة عادلة و قوية "بوجود مناطق غنية مقابل أخرى فقيرة في نفس البلد".