دعا بوعلام بن حمودة الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني يوم الأربعاء بمدينة قصر البخاري بولاية المدية الى تشكيل "ملفات قوية" حول الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري لوضع السلطات الفرنسية "أمام مسؤوليتها". وبمناسبة احياء ذكرى الشهداء و المعتقلين بالمركز العسكري للاعتقال "كامورا" بقصر البخاري -والتي حضرها أيضا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو -دعا السيد ابن حمودة -الذي كان معتقلا في هذا المركز- المؤرخين و الباحثين الجامعيين الى "جمع كل القرائن و الشهادات التي تتعلق بظروف اعتقال آلاف الجزائريين الذين احتجزهم الاستعمار بالقوة و غالبا دون حكم في مختلف مراكز الاعتقال التي أنشأها لارهاب السكان و اجهاض ثورة نوفمبر 54". وقال هذا المعتقل السابق في "معسكر موران" (وهي التسمية الرسمية لهذا المركز)"حان الوقت لتشكيل ملفات مدعومة بالقرائن القوية حول التجاوزات المرتكبة ضد الجزائريين خلال تلك الحقبة من تاريخنا واجبار السلطات الرسمية الفرنسية على الاعتراف بالطابع الاجرامي لهذه الأعمال". واعتبر ابن حمودة أن هذه الخطوة هي "الوسيلة الوحيدة" لتفنيد "مغالطات" المدافعين عن الاستعمار ول"دعم" النشاطات التي بدأت لاجبار السلطات الفرنسية على "التوبة" و "الاعتراف الرسمي" بالطابع الاجرامي للاعمال المرتكبة ضد الشعب الجزائري. وكشف الوزير السابق خلال تدخله بعض الوقائع "القمعية" و "المدانة" المرتكبة ضد معتقلي "معسكر موران" حيث تطرق في هذا الصدد الى "الحالات المتكررة للتعذيب والقتل غير الشرعي" والتي كان احدى ضحاياها المرحوم عيسات ايدير الذي اعتقل بالقوة و قتل بدم بارد أيام بعد اطلاق سراحه من السجن. وتوضح شهادات ابن حمودة أن أكثر من 3000 جزائري من بينهم العديد من النساء كانوا يقبعون بهذه السجون ولم يطلق سراحهم سوى بعد الاستقلال. وأضاف ابن حمودة أن آلاف الجزائريين الآخرين مروا بهذا المعتقل منذ فتحه سنة 1939 و لم يخرج منه سوى القليل احياءا .