اعتبر المشاركون في أشغال الملتقى الوطني الأول حول ''ظاهرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجتها" يوم الأربعاء في يومه الثاني بالأغواط أن غياب قنوات التواصل وطبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية هي من أهم مسببات حدوث هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد أوضح البروفيسور إبراهيم توهامي من جامعة سكيكدة أن جملة من المسببات "المتداخلة" الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذا الفهم والتفسير الخاطئ ل"معنى وحدود الديمقراطية وحق التظاهر" فسحت المجال أمام الشباب "للتمادي في اختراق القواعد والضوابط العامة . " وذكر المتدخل أن ظاهرة قطع الطريق العمومي أصبحت "لغة الشارع الأكثر امتهانا". وهي "من الوسائط والأدوات القوية للاحتجاج والتظاهر لخلوها من التعقيدات والبروتوكولات ولسرعة تأثيرها وصداها ." ;من جهته يرى الأستاذ عادل أنزارن من قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر- 3 - أن عومل ظاهرة قطع الطرقات "متباينة من دولة لأخرى". ومن هذه العوامل "القطيعة الموجودة بين الإدارة والمواطن وغياب قنوات التواصل بينهما" لحل الانشغالات وتلبية الاحتياجات. ودعا الى تحليل "وبشكل دقيق" مدى تأثير غياب التواصل على "تنامي" هذه الظاهرة. واعتبر نفس المحاضر أن حرية الرأي والتعبير التي هي "مقومات" الأنظمة الديمقراطية اذا استعملت ب"تعسف" ينتج عنها مظاهر سلبية "تعيق تجسيد" التنمية المستدامة في الدولة معتبرا ظاهرة قطع الطريق العمومي شكل من أشكال الاستعمال "التعسفي" للحرية والديمقراطية. ومن جهتها أشارت الدكتورة عقيلة خرباشي من جامعة المسيلة أن لجوء المواطن إلى قطع الطريق العمومي يكشف عن وجود "اختلالات بنيوية" في علاقة المواطن بالقانون" الذي هو (القانون) آلية لحماية حقوقه والدفاع عنها. أما الأستاذ دناقة أحمد من جامعة الأغواط فتطرق إلى "طبيعة دوافع القيام بالاحتجاج والخروج عن الإطار القانوني" منها المطالبة بتلبية احتياجات اجتماعية منها السكن والشغل إضافة إلى "أسباب نفسية أفرزتها التراكمات اليومية والظروف المحيطة بالفرد والمجموعة ككل". ويعرف الملتقى الوطني الأول حول " ظاهرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجتها " الذي بادرت به جامعة "عمار ثليجي" بالأغواط وبالتنسيق مع القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني (ورقلة) يعرف حضور أساتذة ومختصين من مختلف الجامعات ومسؤولين من جهاز الدرك الوطني وممثلي المجتمع المدني بالولاية وطلبة ومهتمين.