تطرق المشاركون في أشغال اليوم الثاني من الملتقى الوطني الرابع حول "جريمة المخدرات" هذا الاثنين إلى الإستراتيجية الوطنية والدولية المتبعة في مجال مكافحة كافة أشكال إنتاج و الاتجار بالمخدرات و أوضحت الأستاذة دلال وردة من جامعة تلمسان أن "الجزائر التي تعد دولة عبور لهذه السموم عمدت إلى إيجاد جملة من الآليات لمحاربتها على غرار سن قوانين صارمة لقمع استهلاكها وترويجها وتشديد العقوبات على المتاجرة بها أو نقلها وشحنها وكذا منح صلاحيات أوسع للشرطة القضائية أثناء عمليات المحاصرة والحجز وتفتيش الأماكن المشبوهة". كما أنشأت الجزائر - حسب نفس المتدخلة - كلا من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والديوان الوطني لمكافحة التهريب وإيجاد فرق متخصصة في مواجهة الظاهرة على مستوى أمن الولايات وإدخال تقنيات متطورة في مراقبة تحركات الأشخاص المفترض تورطهم في هذا النوع من النشاط التجاري المحظور . وعلى الصعيد الدولي فإن إستراتيجية مكافحة الظاهرة كما أضافت ذات المتدخلة تتجلى من خلال إبرام الاتفاقيات وتكثيف الإتصالات بين المصالح المختصة في الدول وتوقيع بروتوكولات بتأطير من هيئة الأممالمتحدة وترى الأستاذة وردة "أن كل هذه الخطوات تبقى دون المستوى المطلوب بدليل تزايد استفحال المخدرات في أوساط المجتمعات ولكون جميع المجهودات طالت لحد الآن المجموعات الصغيرة ولم تصل بعد إلى الرؤوس المديرة لشبكات التهريب". ومن جهته تناول الأستاذ شويرف عبد العالي من المركز الجامعي بغرداية الجانب الشرعي بخصوص المخدرات حيث أجمع العلماء والفقهاء على كافة مذاهبهم على أنها بضاعة محرمة بحكم استهدافها لمقصد من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية وهو حفظ العقل ويرجع تسليط العقوبة على المتهم في المتاجرة بها إلى الصلاحيات التقديرية للقاضي ويرى نفس المتدخل " أن الأسباب الكامنة وراء تفشي الظاهرة تتمثل أساسا في عوامل فردية وأخرى اجتماعية تتلخص في وجود فراغ روحي وغياب الوازع الديني والأخلاقي لذا يتوجب العمل على معالجة هذه الجوانب من شخصية الفرد". وتضمنت أشغال اليوم الثاني من هذا الملتقى الذي تحتضنه جامعة "عمار ثليجي" بالأغواط تقديم عرض مفصل من قبل ممثل قيادة الدرك الوطني أبرز فيه على الخصوص أنواع المخدرات والمواد الطبية المستعملة لأغراض التأثيرات العقلية والأساليب المنتهجة في الكشف عنها وعن مصادر إنتاجها ومسارات تهريبها بواسطة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للمواد يذكر أن هذا الملتقى الوطني الرابع حول "جريمة المخدرات" الذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية يعرف مشاركة أساتذة جامعيين وأطباء ومختصين نفسانيين واجتماعيين وممثلي مختلف أسلاك الأمن.