أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين اليوم الأربعاء أن مجمع سوناطراك سيفصل في نوفمبر المقبل بشأن امكانية تطوير أو التخلي عن مشروع أنبوب الغاز غالسي الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بسردينيا. و صرح زرقين خلال ندوة صحفية أن "القرار النهائي بشأن انجاز غالسي قد أجل إلى نوفمبر المقبل" موضحا أن "المستثمرين بما فيهم سوناطراك لا يرون أنه من المفيد مباشرته" في الوقت الراهن. و كشف ذات المسؤول لأول مرة بأن قرار مباشرة تطوير أنبوب الغاز العابر للقارة الذي من المقرر أن يضمن ايصال 8 مليار متر مكعب قد تأخر بسبب صيغ أسعار كان الشركاء يريدون فرضها على مجمعه. و أضاف يقول "لا يمكننا مباشرتها إلا في حالة حصولنا على عقود حازمة لأن كميات الغاز المكرسة (لهذا الأنبوب) موجودة و ليتوقف الضغط الحالي على الأسعار على المدى الطويل". و كانت الجزائر قد أكدت في جوان الماضي على لسان وزيرها للطاقة يوسف يوسفي بانها ستبقي على صيغة الأسعار على المدى الطويل في عقودها الغازية مع زبائنها الاوروبيين عند انقضائها مستبعدا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الاجلة. و قد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها وفقا لأسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع. في هذا الصدد أكد زرقين "نعتبر أنه لا يجدر بنا الاستثمار دون أن تكون استثماراتنا مضمونة و محمية. لا بد لمستخرجي الغاز من الاستثمار معنا. و أضاف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بأنه لا يمكن لمجمعه التقدم في المفاوضات حول هذا المشروع ما لم يتم الفصل بعد في مسألة أسعار الغاز. و استرسل قائلا أنه إذا كانت المباحثات التقنية للمشروع ستنتهي "في ظرف بضعة أيام" فان تلك المتعلقة بالجانب التجاري ستتم بحماسة من قبل المجمع الجزائري الذي سيدافع عن سعر على المدى الطويل كونه الضمان الوحيد لأمن التموينات. و تملك سوناطراك أهم حصة 6ر41 بالمئة في مؤسسة مشروع غالسي الذي كان من المفروض أن تنجزه بالشراكة مع المجمعين الإيطاليين ايديسون و اينيل.