أعلنت شركتا "غالسي" الجزائرية و"سنام ريتي جاز" الايطالية عن توقيعها على الاتفاقية النهائية لإنشاء الجزء الايطالي من خط انبوب الغاز الجديد لنقل الغاز من الجزائر إلى ايطاليا عبر سردينيا. وتكفل الاتفاقية لشركة "غالسي" الجزائرية حق الادارة الهندسية للمشروع والحصول على التراخيص الرئيسية، في حين تتولى شركة "سنام ريتي" جاز عملية الإنشاء وإدارة أنشطة نقل الغاز. ومن المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية لخط الأنابيب الجديد إلى ثمانية ملايير متر مكعب من الغاز سنويا، بينما يبلغ طوله 900 كيلومتر، بينها 600 كيلومتر تحت سطح البحر. أما القسم الايطالي من خط الأنابيب فسيمتد جزء منه تحت الأرض ليعبر ساردينيا حتى منطقة أولبيا، بينما يمتد الجزء الآخر تحت سطح البحر حتى ساحل بيومبينو بإقليم توسكانيا، حيثما سيرتبط بشبكة النقل الوطنية. وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا على المشروع بالأحرف الأولى بمدينه "الغيرو" بجزيرة "سردينيا" الايطاليه، خلال الزيارة التي قادت الرئيس بوتفليقة إلى إيطاليا، ووقع على اتفاق "غالسي" الحكومي المشترك. وينص الاتفاق على تسويق الغاز الجزائري بسردينيا عن طريق انبوب يربط البر الجزائري بنظيره الإيطالي، انطلاقا من حقل حاسي الرمل بجنوب البلاد. وتحوز سوناطراك 36 بالمئة من أسهم شركه "غالسي" المكلفة بإنجاز هذا المشروع، بينما تملك مجمعات "ايديسون" 18 بالمئة و"اينيل" و"وينتيرشال" 13.5 بالمئة لكل منهما، و"هيرا ترايدنغ 09 بالمئة، ومجمع شركتي "سفيرس" من منطقة سردينيا 10 بالمئة. ويعتبر انبوب الغاز "غالسي" الرابط بين الجزائر وإيطاليا، الثاني من نوعه بعد أنبوب الغاز "ميدغاز"، الرابط بين الجزائر وإسبانيا، الذي سيبدأ العمل به في سنة 2009، على غرار الأنبوب الأول، وينقل ما يعادل ثمانية ملايير متر مكعب من الغاز سنويا لإسبانيا، إضافة إلى أنبوبين، الأول يربط التراب الجزائري بنظيره الايطالي عبر التراب التونسي، والثاني يربط التراب الجزائري بنظيره الإسباني عبر التراب المغربي. ويمكّن الأنبوبين الجديدين شركة سوناطراك من تسويق منتوجها من الغاز المميع في الأسواق الأوروبية، بعد حسم العدالة الاسبانية في القضية التي رفعتها الشركة الجزائرية، ضد لجنة الطاقة الاسبانية، التي قررت العام المنصرم حرمان سوناطراك من تسويق الغاز الجزائري المميع في السوق الاسباني، بقرار أحادي تمييزي.