استبعد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الخميس في كوالا لمبور مراجعة صيغة أسعار العقود الغازية الآجلة المبرمة بين الجزائر و بعض البلدان الأوروبية عند انقضائها. و قال يوسفي في ندوة صحفية نشطها على هامش المؤتمر العالمي للغاز 25 أن "الأمر يتعلق بسياسة أسعار على المدى الطويل و لا يمكننا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة". و جاء تصريح يوسفي ردا على سؤال حول معرفة إذا كانت الجزائر ستجدد عقودها الغازية الآجلة مع زبائنها الأوروبيين بصيغة السوق الآنية. و أكد يقول في هذا الصدد "هو مبدأ بالنسبة لنا و لن نغير سياستنا التي تقوم على صيغة الأسعار على المدى الطويل. و قد علمت من سوناطراك انه ليس في نيتهم تغييرها و لا أظن أن سوناطراك ستدخل صيغة أسعار السوق الآنية في عقودها على المدى الطويل. سينتهي أجل بعض العقود الغازية للجزائر سنة 2019 و عليه قدم زبائنها طلبات لتجديدها حسب ما علم لدى الوفد الجزائري الحاضر في أشغال هذا المؤتمر. و تم التوضيح بهذا الصدد أن المدى الطويل يمنح تأمينا لتموين الزبائن بالرغم من أسعارها المرتفعة نوعا ما مقارنة بالسوق الآنية التي تحدد أسعارها كل يوم. كما تم التوضيح أن "زبائن الجزائر يدركون هذه الوضعية و لهذا السبب طلبوا تجديد العقود عند انقضاء مدتها". و قد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها حسب أسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع. و أكدت أمس الأربعاء الجزائر في كوالا لمبور أن سعرا عادلا للغاز يعد شرطا أدنى لمواجهة الاستثمار الكبير التي ينبغي أن تقوم به البلدان المنتجة. و دائما بشأن الغاز أكد الوزير أمام الصحفيين المختصين الحاضرين بقوة في هذه الندوة الصحفية أن الجزائر تتوفر على صناعة غازية نشيطة جدا تنتج سنويا نحو 150 مليار متر مكعب من الغاز تصدر50 إلى 55 مليار متر مكعب منها إلى الخارج و تخصص 30 مليار متر مكعب منها للاستهلاك فيما يضخ باقي الحجم في الحقول من اجل الحفاظ على ضغطها. و أضاف يوسفي في تقديم قصير سبقت الندوة الصحفية أن الجزائر تبقي على مستوى أسعار الغاز لأسباب اقتصادية و اجتماعية دون أن تدعمها مع ذلك. و بالنسبة للغازات غير التقليدية أشار إلى القدرات الهامة للجزائر مؤكدا أن التقديرات الأولية حددتها ب 8000 مليار متر مكعب بالنسبة للغازات الصخرية. و أردف أن الجزائر الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المميع بصدد انجاز وحدتين جديدتين للغاز الطبيعي المميع بسكيكدة و ارزيو. و عن سؤال حول إذا ما كانت سوناطراك تعتزم بناء مصانع أخرى للغاز الطبيعي المميع أجاب الوزير بان المجمع الجزائري يكتفي حاليا بهذين المصنعين. كما أكد في هذا الصدد وجود مباحثات مع العديد من الزبائن لاستخراج الغاز الطبيعي المميع. و من جهة أخرى سيتم انجاز مشروع أنبوب الغاز غالسي الرابط بين الجزائر و ايطاليا عبر ساردينيا حيث ستستكمل الدراسات في نهاية 2012. و حسب يوسفي "يأتي هذا المشروع في إطار نظرة طويلة المدى" موضحا انه سيتم انجازه بالرغم من انخفاض الطلب الأوروبي على الغاز المرشح للارتفاع على المديين المتوسط و الطويل. و حسب الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرقين الذي حضر أشغال الندوة يتطلب انجاز القنوات سنتين من الأشغال. و أخيرا أوضح الوزير أن العلاقات بين سوناطراك و المجمع الروسي غاز بروم "جيدة و تتميز بتبادل للخبرة و المعلومات".