استمرت أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 في منحاها التصاعدي الذي اتخذته السنة الماضية مسجلة + 9ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع العام و 2ر3 بالمائة في القطاع الخاص مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة حسبما علم يوم الأحد لدى الديوان الوطني للاحصائيات. بالنسبة لأسعار الصناعات التحويلية فقد عرفت تطورا طفيفا في القطاع العمومي بنسبة 4ر1 بالمائة في حين أن الزيادة أكثلر أهمية (3ر3 بالمائة) في القطاع الخاص حسب الأرقام التي حصلت عليها واج. تسبب في زيادة أسعار الانتاج في القطاع العمومي (عند الخروج من المضنع) رفع تكاليف الانتاج بنسبة 74 بالمائة في قطاع المناجم و المقالع وصناعة الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الكهربائية و الآلكترونية (6ر3 بالمئاة) خلال الثلاثي الأول من 2012 . و مس تطور طفي آخر القطاعات الأخرى مثل الخشب و الفلين و الورق (5ر1 بالمائة) و النسيج (9ر0 بالمائة) و الضناعات الغذائية (6ر0 بالمائة) و الجلود و الأحذية (2ر0 بالمائة). وحسبما أفاد به الديوان في أخر تقرير له حول تطور أسعار الانتاج الصناعي فقد سجلت القطاعات الأخرى استقرار الأسعار باستثاء قطاعي الطاقة و مواد البناء اللذين سجلا زيادة طفيفة ب2ر0 بالمائة و 1ر0 بالمائة على التوالي.أما القطاع الخاص فسجلت الزيادة الهامة المسجلة فيه (9ر11 بالمائة) في قطاعات الخشب و الفلين و الورق متبوعة بمختلف الصناعات ب3ر5 بالمائة. و عرفت قطاعات أخرى زيادات و لكنها اقل أهمية و يتعلق الأمر بالنسيج (2ر3 بالمائة) و الصناعة الغذائية (1ر2 بالمائة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. و من جهة أخرى أوضح الديوان أن الأسعار عند الإنتاج لثلاثة قطاعات (الكيمياء و المطاط و مواد البناء و الجلود و الأحذية) سجلت ركودا في حين عرف قطاعي المناجم و المحاجر تراجعا بنسبة 6ر10 بالمائة. و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تم إعطاؤها بشكل تقريبي لان نسبة الإجابة تبقى ضعيفة. و ارتفعت الأسعار عند الإنتاج الصناعي خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 و مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2011 حيث ارتفعت بنسبة 3ر1 بالمائة في القطاع العمومي و ب2 بالمائة في القطاع الخاص. و فيما يخص أسعار المواد نصف المصنعة فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمائة في القطاع العمومي في حين أن الارتفاع كان اكبر (1ر2 بالمائة) في القطاع الخاص حسبما أكد الديوان. و ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 2ر2 بالنسبة للقطاع العمومي و ب1 بالمائة في القطاع الخاص طوال سنة 2011. و بخصوص أسعار المواد نصف المصنعة فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة1 بالمائة فقط في القطاع العمومي و 1ر1 بالمائة في القطاع الخاص. و خص مجال عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 157 مؤسسة 82 منها عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات. و تتمثل الممتلكات الصناعية التي تمت ملاحظتها في تلك التي بيعت في السوق الداخلية باستثناء المنتوجات المستوردة و الموجهة للتصدير.
