أعلن وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين أنه تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة من وزارة الداخلية لكشف الملابسات التى أحاطت بعملية الهجوم على مواقع للقوات المصرية بسيناء فيما طالبت قوى سياسية وشخصيات عامة بمراجعة اتفاقية كامب دافيد مع اسرائيل . وقد توعد المجلس العسكري المصري عبر صفحته الالكترونية بمعاقبة المتورطين في الهجوم وكل من "تثبت صلته بهذه الجماعات داخل مصر أو خارجها" وذلك في اعقاب صدور قرار مشترك من المجلس والرئيس بارسال قوات مسلحة اضافية الى سيناء لمطاردة الجماعات المسلحة. وكانت العديد من الأحزاب والحركات والشخصيات المصرية طالبت من الرئيس محمد مرسي باعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد وتعديلها بشكل يسمح لمصر ببسط سيادتها الكاملة على أراضيها. واعتبر عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن الوضع في سيناء يتطلب "إعادة نظر جذرية" مشيرا الى ان استخدام سيناء في أعمال المواجهة مع إسرائيل دون أى اهتمام بالسيادة المصرية ولا بالظروف التي تمر بها البلاد "أمر لا يجب قبوله". واقترح موسى على الرئيس مرسي أن يستعد بصفة "عاجلة" لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود ووقف التسريبات الإرهابية. ومن جانبه طالب المرشح السابق للرئاسيات المصرية عبد المنعم أبو الفتوح بانتهاز فرصة هذه العملية الاجرامية لتبسط مصر يدها كاملة "دون قيود ولا التزامات" على أرضها في سيناء معتبرا اتفاقية كامب دافيد "اتفاقية ظالمة" حرمت مصر من نشر قواتها على أرضها في سيناء. كما طالب وزير الدولة المصري السابق للشؤون البرلمانية محمد محسوب والقيادي في حزب الوسط بضرورة إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية المقيدة لتحركات القوات المصرية في سيناء . وكان الرئيس مرسي قد اكد فجر اليوم ان "اوامر" صدرت للقوات المسلحة المصرية للتحرك من أجل مطاردة منفذي الهجوم و"السيطرة الكاملة على سيناء " دون الاشارة الى ما اذا كان يقصد زيادة عدد القوات المصرية في سيناء فوق ما تحدده الاتفاقيات مع اسرائيل . وقد ركزت العديد من القوى السياسية المصرية ووسائل الاعلام على وجود مؤشرات لدوافع اسرائيلية من وراء عملية الهجوم على مواقع القوات المصرية امس رابطة بين هذا الحادث والتحذيرات التي اطلقتها اسرائيل قبل ثلاثة ايام لرعاياها بمغادرة سيناء فورا تحسبا لوقوع علميات ارهابية. وفي هذا السياق نبه حزب مصر العربي الاشتراكي الى ان هذا الحادث "المدبر" لم يقصد منه سوى إظهار الخلل والفراغ الأمنى فى سيناء ليكون ذريعة لإسرائيل فى تكثيف قواتها على الحدود مع مصر كما انه يستهدف "إظهار" الجماعات الاسلامية بما فيها الإخوان المسلمين فى "صورة الإرهابيين إستعدادا لتنفيذ مخطط ضد مصر".