أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن تأييده الشديد لمساعي الفلسطينيين لطلب عضوية كاملة في الأممالمتحدة ورأى أن الفلسطينيين سيندمون إذا تراجعوا عن مساعيهم في هذا الشأن. وأشار في حوار مع صحيفة مصرية نشرته أمس الأحد إلى حقيقة أن اتفاقية كامب ديفيد هى اتفاقيتان منفصلتان، وقال: "مر ما يقرب من ثلاثة عقود منذ مفاوضات كامب ديفيد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغن، والرئيس المصري الأسبق أنور السادات، في سبتمبر 1978 وقد وعدت إسرائيل خلال تلك المفاوضات بالانسحاب العسكري من المناطق التي احتلتها ومنح الحكم الذاتي للفلسطينيين، وبعد ستة أشهر اجتمع السادات وبيغن وتم التفاوض حول اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية". وأضاف :"كل بنود الاتفاقية الثانية تم احترامها من قبل الدولتين، لكن إسرائيل لم تنفذ وعدها بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، لذا أنا أؤمن بأن اتجاه الفلسطينيين للأمم المتحدة سيأتي بنتائج إيجابية، لكن لن يكون الأمر إيجابيا في مجلس الأمن". وحول الآراء الداعية لمراجعة الاتفاقية لأنها أعطت مصر سيادة منقوصة فى سيناء، قال كارتر :"لا أعتقد أن هناك حاجة لمراجعة الاتفاقية أو البنود المتعلقة بالمسائل الأمنية، فقد احترم الجانبان الاتفاقية ولم يحدث أي خرق لها، وأقدمت مصر طواعية على قرار تخفيض قوات الأمن المصرية فى سيناء أثناء المفاوضات، وشهدنا في الأسابيع الماضية أن إسرائيل وافقت على زيادة عدد القوات المصرية فى سيناء، وأعتقد أن الاتفاقية جيدة ولا يوجد بها شيء سيئ لكل من مصر وإسرائيل". ووصف كارتر الاعتداء الإسرائيلي على قوات مصرية على الحدود بأنه "تهديد لاتفاقية السلام"، إلا أنه توقع أن القادة المصريين والإسرائيليين سيستمرون في الالتزام بالاتفاقية وأن تستمر العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل. من جهة أخرى،توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس إلى نيويورك حيث سيقدم إلى مجلس الأمن الطلب الفلسطيني في قبول فلسطين كدولة مستقلة عضو في الأممالمتحدة حسبما أكدت مصادر صحفية. ومن المقرر أن يلتقي محمود عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمين العام للمنظمة الأممية بان كى مون إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والوفود وكبار الشخصيات السياسية المشاركة. وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن أول أمس أن قرار التوجه إلى الأممالمتحدة لطلب عضوية كاملة هذا الشهر جاء بعد استنفاد كل المحاولات لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل وفق مبادئ وقرارات الشرعية والقانون الدولي. من جانبه أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الذهاب إلى الأممالمتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين "غير مرتبط باستئناف المفاوضات مع إسرائيل". وقال عريقات في حديث لصحيفة "الدستور"الأردنية أمس إن "الحكومة الإسرائيلية بهذه التركيبة لا تريد سلاما ولا تريد إنهاء الاحتلال وتسعى إلى تكثيف الاستيطان ولا تسعى إلى استئناف عملية السلام".