صادق المجلس الشعبي الوطني، الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2013 في جلسة علنية ترأسها، لعربي ولد خليفة، رئيس المجلس بحضور وزير المالية، كريم جودي. وصوت نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال ضد مشروع القانون. ويتوقع نص القانون الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في ايرادات ميزانية الدولة الى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات إلى 8ر6.879 مليار دج، فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب8ر3.095 مليار دج اي 9ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما يحتوي نص القانون على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة الغش الجبائي. ويتضمن نص قانون المالية أيضا، استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيه الى 2 مليون موظف.