سجلت الخزينة العمومية الجزائرية عجزا بقيمة 2.022 مليار دينار إلى نهاية سبتمبر الماضي مقابل عجز بقيمة 3ر1163 مليار دينار سجل خلال نفس التاريخ من سنة 2011 أي اقل من نصف عجز الميزانية السنوية المقرر من اجل سنة 2012 (أزيد من 4.100 مليار دينار) حسبما علم لدى وزارة المالية. و يمثل هذا العجز الناجم عن تطبيق قانون المالية الإضافي لسنة 2012 الفارق بين مبلغ مداخيل الميزانية التي تغطيها الخزينة خارج مداخيل صندوق تنظيم المداخيل المقدرة ب52ر3275 مليار دينار إلى نهاية سبتمبر و مصاريف الميزانية الحقيقية التي بلغت 65ر5292 مليار دينار في نفس التاريخ حسب معطيات نشرتها الوزارة في موقعها للأنترنت. و لم تقدم الوزارة أي تعليقات حول هذه الأرقام. و قدر رصيد حسابات التخصيص الخاصة ب59 مليار دينار في نهاية التسعة أشهر الأولى من السنة مقابل 24 مليار دينار في نهاية 2011 حسبما أوضحت الوزارة. و بالتالي بلغت المداخيل العادية للخزينة المتشكلة من جميع مداخيل الدولة خارج الجباية البترولية 48ر1756 مليار دينار في نهاية سبتمبر. و ارتفعت من جهتها الجباية البترولية التي جمعتها الجزائر بين جانفي و سبتمبر 2012 لتبلغ 14ر3166 مليار دينار مقابل 24ر2920 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2011 حيث خصص 1519 مليار دينار منها لميزانية الدولة و 1ر1647 مليار دينار لصندوق تنظيم المداخيل. و أوضح مؤخرا وزير المالية كريم جودي أن الجباية النفطية التوقعية القائمة على سعر البرميل ب37 دولار تمت جمعها كلية منذ افريل الماضي و هو التاريخ الذي بدا فيه دفع الجباية النفطية مباشرة في صندوق تنظيم المداخيل. و بلغت موجودات الصندوق الذي انشيء سنة 2001 من اجل التكفل بجزء من عجز الميزانية و كذا من اجل التسديد المسبق للديون الخارجية 8ر6485 مليار دينار في نهاية جويلية أي حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري حسب جودي. و بالتالي سيكون عجز الميزانية "النهائي" الذي سيحسب بعد اللجوء إلى صندوق تنظيم المداخيل اقل بكثير. و حسب جودي فان العجز النهائي يتراوح بين 10 و 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا. و بلغ معدل سعر البترول الخام الجزائري 1ر111 دولار في نهاية سبتمبر حسب وزارة الطاقة و المناجم. و يتوقع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مداخيل ميزانية بقيمة 3469 مليار دينار و مصاريف بقيمة 52ر7745 مليار دينار خلال سنة. كما يتضمن قانون المالية التكميلي عجزا في الميزانية بقيمة 4116 مليار دينار اي 28 % من الناتج الداخلي الخام و هي الموازنة السلبية التي زاد من حدتها الارتفاع الكبير لنفقات التسيير سنة 2012 و التي خصصت للتكفل بالزيادات في الاجور. فقد بلغ عجز الخزينة في نهاية شهر جوان 2012 ما يناهز 1ر1303 مليار دينار فقط منتقلا إلى 2022 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر و بالتالي يكون قد سجل نموا باكثر من 700 مليار دينار في ظرف ثلاثة اشهر. فقد صرفت الخزينة العمومية -حسب ذات المصدر- ما قيمته 64ر3676 مليار دينار (حوالي 50 مليار دولار) من شهر جانفي إلى نهاية سبتمبر 2012 بالنسبة لنفقات التسيير و 1616 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) بالنسبة للتجهيز. كما يرتقب قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ان تبلغ نفقات التسيير 11ر4925 مليار دينار و نفقات التجهيز 41ر2820 مليار دينار. و أضاف المصدر ذاته ان الديون الحالية للجزائر قد بلغت 3ر580 مليار دينار في نهاية سبتمبر الفارط مقابل 9ر569 مليار دينار سنة 2011 حيث بلغ "دين التطهير" 711 مليار دينار و الدين الداخلي 4ر1291 مليار دينار. و أشار في ذات السياق إلى ان الدين العمومي الخارجي قد تم تقليصه إلى 6ر412 مليون دولار مقابل 8ر467 مليون دولار سنة 2011. كما تم التذكير بان نسبة التضخم قد سجلت 85ر8 % في نهاية شهر سبتمبر في الوقت الذي بلغ فيه متوسط نسبة الصرف 08ر77 دينار للدولار. و تمت الاشارة في ذات السياق إلى ان الواردات الجزائرية قد بلغت 07ر34 مليار دولار في نهاية سبتمبر مقابل 36 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011 اما الصادرات فقد سجلت 27ر55 مليار دولار (42ر55 مليار دولار سنة 2011). و سجلت الصادرات من المحروقات لوحدها مبلغ 77ر53 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011 اي حوالي نفس القيمة المحققة سنة 2011. و بالتالي يكون الميزان التجاري الجزائري قد حقق موازنة ايجابية بقيمة 2ر21 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة مقابل فائض ب42ر19 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
