بلغ العجز في الميزانية في السداسي الأول من سنة 2012 أكثر من 1300 مليار دينار مسجلا انخفاضا مقارنة بتوقعات الحكومة على مدى سنة. وخلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 سجلت الخزينة العمومية عجزا ب 1ر1303 مليار دينار حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني. وفي 2012 توقعت الحكومة في قانون المالية التكميلي عجزا بقيمة 4116 مليار دينار بسبب نفقات التسيير التي كان من المنتظر أن ترتفع ب317 مليار دينار وهو عجز يمثل نسبة 28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب توقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012.وفي السنوات الأخيرة تعتبر نسب العجز في الميزانية أقل أهمية من تلك التي تتوقعها الحكومة في قوانين المالية بسبب امتصاص القروض الممنوحة لميزانية الدولة. وفي السداسي الأول من سنة 2012 سجل صندوق ضبط الميزانية الممول بفضل فائض الجباية النفطية ارتفاعا ب7ر666 مليار دينار. ومع نهاية سنة 2011 كانت الميزانية تتوفر على 7ر5381 مليار دينار أي ما يقارب 8ر70 مليار دولار و 37 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وكانت قيمة الجباية النفطية التي تم تحصيلها آنذاك قد بلغت 7ر2185 مليار دينار منها 1519 مليار دينار تم ضخها في ميزانية الدولة. وتمثل الجباية العادية مجمل المداخيل الجبائية خارج المحروقات حيث بلغت 8ر1050 مليار دينار و يساهم مجموع تحصيل هاتين الجبايتين في رفع ميزانية الدولة إلى 8ر2569 مليار دينار مع نهاية شهر جوان 2012 في حين أن النفقات المسجلة في نفس الفترة بلغت 3.875 مليار دينار.و قد بلغ معدل صرف العملة الوطنية مع نهاية شهر جويلية 15ر76 دينار للدولار الواحد و 01ر102 للأورو . ق و- و أج