أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الجمعة أن عهدة المنتخبين الفائزين في اقتراع تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية و المتابعين قضائيا ستلغى اذا ما ثبتت التهم الموجهة اليهم في حكم نهائي. و قال وزير الداخلية في ندوة صحفية قدم خلالها نتائج اقتراع 29 نوفمبر ان القانون ساري المفعول لا يمنع المتابعين قضائيا من الترشح غير انه في حالة ما اذا اثبت القضاء تورطهم في القضايا المتهمين بعد حكم نهائي فسيتم الغاء عهدتهم. و أشار ولد قابلية ان التشريع يمنع التسجيل في القائمة الانتخابية كل من سلك سلوكا اثناء الثورة التحريرية مضادا لصالح الوطن و كل من حكم عليه في جناية و لم يرد اعتباره و كل من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم بها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب اضافة إلى كل اشهر افلاسه و لم يرد اعتباره و كذا الحجوز و المحجور عليهم. و أشار بان القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في نص مشروعه الذي تقدمت به الحكومة كان يمنع من الترشح في القوائم الانتخابية كل من هو متابع قضائيا و لو لم يحكم عليه نهائيا و ان البرلمان قد عدله بما مكن هذه الفئة من الترشح.