إنتخابات محلية: "لا أحد يمكنه إثبات تلقي الجيش تعليمات تصويت" (بن يونس)

أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس يوم الأحد أن لا أحد يمكنه "إثبات تلقي الجيش تعليمات تصويت" خلال الاقتراع المزدوج ليوم 29 نوفمبر 2012.
و خلال ندوة صحفية تساءل بن يونس قائلا "من الذي يمكنه إثبات أن عناصر الجيش تلقوا تعليمات تصويت لصالح حزب جبهة التحرير الوطني " مضيفا أنه "لا ينبغي أن تتحول بعض الهزائم السياسية أو الانتخابية إلى روح ثأرية ضد المؤسسة العسكرية".
و ردا على بعض المسؤولين السياسيين الذين نددوا ب"التصويت القوي لعناصر الجيش لصالح أحزاب في الحكم" اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية أن اتهاما "بهذه الخطورة" ينم عن "لامسؤولية تامة".
و قال في هذا الصدد أنه "من الخطير جدا توجيه مثل هذا الاتهام إلى مؤسسة تضمن استقرار البلاد". و عن سؤال حول بعض ردود الفعل التي قالت بأن "الاقتراع شهد تجاوزات و تزوير" اعتبر بن يونس أن "هؤلاء الأشخاص يعبثون بمصير البلاد و استقرارها".
و أضاف أن "بعض الأحزاب السياسية تحاول من خلال هذه المناورة تصفية حسابات مع الجيش" موضحا أن "هذا الحساب التاريخي يعود إلى التسعينيات لاسيما إلى فترة وقف المسار الانتخابي و رفض أرضية سانت ايجيديو".
و دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية هذه الأحزاب السياسية بدون ذكرها إلى "التحلي بالقليل من الحكمة" لأن -كما قال- "استقرار المؤسسة العسكرية ضرورة مطلقة". و لدى تطرقه إلى الاقتراع أكد بن يونس أن الانتخابات جرت في "ظروف هادئة" بالرغم من "بعض الأحداث" مشيرا إلى أن نسبة المشاركة كانت "مقبولة".
من جهة أخرى تطرق الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية إلى إمكانية إقامة تحالفات مع حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و التحالف الوطني الجمهوري على مستوى المجالس الشعبية الولائية و البلدية المنبثقة عن الاقتراع الأخير. و تحصلت الحركة الشعبية الجزائرية على 1.493 معقد بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة كما حققت الأغلبية المطلقة على مستوى 12 بلدية.