يجتمع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يوم 17 يناير بالجزائر العاصمة لتعيين الأمين العام بالنيابة للحزب خلفا لأحمد أويحيىالذي ستكون استقالته فعلية ابتداء من 15 يناير الجاري حسبما علم لدى المكتب الوطني للتجمع. ولهذا الغرض من المنتظر قدوم أعضاء المجلس الوطني ابتداء من 16 يناير من كافة الولايات لانتخاب مكتب لتولي تسيير أشغال المجلس الوطني و تعيين إما "بالتوافق" أو عن طريق "الانتخاب" أمين عام بالنيابة في انتظار تنظيم المؤتمر الرابع في شهر جوان المقبل. وأوضح أويحي في رسالة موجهة لمناضلي الحزب أن اختياره لتاريخ 15 يناير كتاريخ فعلي لاستقالته راجع لحرصه على "تجنب شغور منصب الأمين العام لفترة طويلة و فسح المجال لذوي النوايا الحسنة في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة". وأضاف قائلا "استقلت في هذا الوقت بالذات من منطلق قناعتي بأن مواصلة مهامي إلى غاية موعد تنظيم المؤتمر الرابع قبل شهر جوان ستتسبب في استمرار الأجواء المتأزمة و هو أمر غير مرغوب فيه". كما أوضح في نفس السياق أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنها أن تمكن هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي للحزب و التي تخولها خاصة -كما أشار- مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة.