يعقد الفلسطينيون آمالا كبيرة في أن تشكل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الشرق الأوسط الربيع القادم "بداية سياسة أمريكية جديدة في المنطقة" بما يمكن من تجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية. وسيقوم الرئيس باراك أوباما بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأردن في الربيع المقبل لأول مرة بصفته رئيسا للولايات المتحدة بعد زيارة وزير خارجيته جون كيري لبحث سبل تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط . ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء بزيارة الرئيس الأمريكي لفلسطين وقال " نأمل في أن تكون الزيارة بداية لسياسة أميركية جديدة تؤدي إلى تجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي دولة فلسطينالمحتلة منذ عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية". من جهتها توقعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اليوم في تعليقها على الزيارة أن "تصحح الزيارة إخفاقات الماضي وتبرهن على وجود سياسية جديدة تؤدي إلى العمل جديا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين". ودعت عشراوي إلى دور أمريكي فاعل يتمثل في " فرض قيود حاسمة على الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات أحادية الجانب خصوصا النشاط الاستيطاني وضم القدس والحصاروسياسات التجزئة" مشددة على ضرورة أن تكون أي مبادرة جديدة محددة الأهداف وبإطار زمني ملزم " قبل أن تنجح إسرائيل في القضاء على حل الدولتين وبالتالي نهاية فرص السلام ". من جهته أعرب عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعت عن أمله في أن تشكل زيارة أوباما للمنطقة " إشارة إلى جدية جديدة تطلقها الولاياتالمتحدة تجاه عملية السلام وليس فقط تكرارا للمواقف السابقة". واعتبر شعث أن زيارة أوباما للمنطقة مع بدء ولايته الثانية من شأنها أن تقدم مؤشرا على بداية لحراك فاعل يؤدي إلى تغيير الجمود القائم في عملية السلام بانتظار ما سيسفره عنه ذلك من نتائج. يشار إلى أن آخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل توقفت مطلع أكتوبر من العام 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي. ويطالب الرئيس الفلسطيني بوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والاعتراف بحدود 1967 قبل استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ سبتمبر عام 2010. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذلك ويقول بأنه يريد مفاوضات "دون شروط مسبقة" بينما يطالب بالاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية" وإبقاء جزء من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية تحت سيطرة إسرائيل. وتأتي أمال الفلسطينيين تجاه زيارة الرئيس الأمريكي في وقت جدد فيه بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة التزامه بتعزيز جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين . جاء ذلك في حديث لبان كي مون خلال اجتماع "لجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف" ليلة أمس الثلاثاء تحدث فيه عن رؤيته لحل الدولتين قائلا " يجب أن تسفر المفاوضات عن اتفاق ينهى الصراع والاحتلال الذي بدأ سنة 1967 ويودى إلى قيام دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام والاعتراف المتبادل بالحقوق المشروعة لكل منهما بما في ذلك حق تقرير المصير" . وتأتي تأكيدات الأمين العام الاممي على حق الشعب الفلسطيني في أرضه في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ممارساته التعسفية من خلال قيام قواته باعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين بمحافظات الضفة الغربية وتشويهه للمعالم الإسلامية في المسجد الأقصى عبر هدم واجهات وقناطر لمبنى تاريخي في الجهة الشمالية من ساحة البراق بساحة المسجد الأقصى بما يهدد التوصل إلى حل للصراع وإبعاد الجهود عن مبتغاها في التوصل إلى حل الدولتين . وفي هذا الإطار طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية اليوم المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية باتخاذ الإجراءات الرادعة للاحتلال الإسرائيلي وتحميله المسؤولية الكاملة عن تدمير حل الدولتين بسبب انتهاكاته المتواصلة بحق المقدسات والأرض الفلسطينية ودعت كافة الدول بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة مطالبة بمحاسبة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة". ووفق بيان أصدرته جبهة " النضال الشعبي الفلسطيني" اليوم فأن الممارسات الإسرائيلية ومنها حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومواطنين في الضفة الغربية هدفها " وضع العصي في دواليب المصالحة الداخلية الفلسطينية". ودعت الجبهة على لسان ناطقها الإعلامي الشعب الفلسطيني وقواه السياسية إلى "رص الصفوف وتوحيد الجهود لقطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته التي تستهدف النيل من وحدة الشعب" مؤكدة أن أهمية المصالحة الوطنية لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تتهدد الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي. وقالت أن اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد بداية الأسبوع القادم في القاهرة سيناقش كافة القضايا العالقة وسيتخذ كافة القرارات الكفيلة بتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة. وشكل موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية إحدى المواضيع التي ناقشها الرئيس الفلسطيني المتواجد بالعاصمة المصرية القاهرة لحضور اجتماعات القمة الإسلامية في محادثاته اليوم مع الرئيس الإيراني احمدي نجاد ورئيس جزر المالديف محمد وحيد حسن. وبشان موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية أعلن أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم وهو يؤكد على أنها ضرورة وطنية وممر إجباري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد حسم كل مايتعلق بالمصالحة الفلسطينية". وأعرب أحمد بحر في تصريح صحفي اليوم عن أمله في أن يتم ذلك في اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير المزمع عقده بعد غد الجمعة وأن يكون يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالتوافق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.