أوصى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل اليوم الأربعاء في الجزائر العاصمة بمباشرة تفكير حول وضع "نظام" تتدخل فيه كل الأطراف المعنية في مكافحة الاتجار بالسلع المحظورة و المساس بحقوق الملكية الفكرية. و اقترح هامل في كلمة ألقاها في ختام ملتقى وطني حول موضوع مكافحة الاتجار بالسلع المحظورة و الجريمة المتعلقة بالملكية الفكرية الذي دام يومين قائلا "يجب أن نفكر في وضع نظام تتدخل فيه كل الأطراف (شرطة وزارات جمارك و شرطة الانتربول) لمواجهة أصحاب الاتجار بالسلع المحظورة والمساس بحقوق الملكية الفكرية". و اعتبر اللواء هامل انه "مهما كان مستوى تنظيم أصحاب الجرائم و رغم توزعهم عبر الحدود ينبغي مطاردتهم و إبطال مفعولهم" و ذلك-كما قال- بفضل "تظفر جهود مجموع الأطراف المتدخلة في مكافحة هذه الجرائم". و أوضح هامل أن "الأمر يتعلق بضمان امن المستهلك و كذا بحماية حقوق المؤلف و المبدعين و الحفاظ على مصالح المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص". و بعد أن أعرب عن "ارتياحه" للنجاح المسجل و بلوغ الأهداف التي سطرها الملتقى أكد هامل أن اللقاء يعد "لبنة" في اتجاه وضع نظام كفيل "بتعزيز" التعاون مع شرطة الانتربول و البلدان الأخرى. كما سجل المساهمة "الثمينة" للخبراء و المختصين الجزائريين و الأجانب الذين شاركوا في هذا الملتقى حيث هنأهم على التبادل "المثمر للخبرات" داعيا إياهم إلى تجسيد التوصيات التي أفضت إليها أشغال الملتقى في الميدان. كما "ألح" المسؤول الأول عن المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة التكوين و تأهيل المعارف و تكييف التنظيم و التشريع و كذا تزويد مخابر مراقبة الجودة بتجهيزات فائقة التطور بفعل توسع نطاق ظاهرة تهريب السلع المحظورة و المساس بحقوق المبكية الفكرية. نظم الملتقى الوطني حول مكافحة الاتجار بالسلع المحظورة و الجريمة المتعلقة بالملكية الفكرية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بشاتو نوف بالتعاون من المنظمة الدولية لشرطة الانتربول. و جمع الملتقى العديد من الخبراء الجزائريين و الأجانب عن برنامج انتربول لمكافحة الاتجار بالسلع المحظورة و التقليد جاؤوا سيما من الولاياتالمتحدةالأمريكية و قطر و مصر و الإمارات العربية المتحدة. كما شارك في أشغال هذا اللقاء ممثلون عن وزارة العدل و التجارة و الصناعة و الثقافة و المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
