اعربت المنظمة الدولية للشرطة (الانتربول) عن استعدادها لدعم جهود الشرطة الجزائرية بالنظر الى "التزامها" بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة و المساس بحقوق الملكية الفكرية حسبما اكده ممثلون عن الانتربول اليوم الاربعاء بالجزائر. في هذا الصدد اكد سيموني دي مايو ضابط شرطة (ايطاليا) من برنامج الانتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة خلال ملتقى وطني تناول هذا الموضوع (مكافحة المتاجرة بالسلع غير المشروعة والمساس بحقوق الملكية الفكرية) ان "الانتربول على استعداد لدعم جهود الشرطة الجزائرية من خلال تزويدها بالوسائل التقنية للمنظمة فضلا عن بنك معطياتها". كما ابرز ممثل ايطاليا و ضابط الانتربول مدى "التزام و حماسة وعزم الشرطة الجزائرية" في مكافحتها لتلك الجرائم مؤكد انه "يشجع اطلاق مبادرات جديدة" في المنطقة (المغرب العربي) مع الجزائر التي تلعب "دورا محوريا و طلائعيا". من جانبه اشار ممثل برنامج الانتربول لمكافحة المتاجرة بالسلع غير المشروعة أيهم ياسمينة ان منظمته "تجدد التاكيد على استعدادها تعزيز تعاونها مع المديرية العامة للامن الوطني" مضيفا ان الانتربول تقدم كل مساعدتها للشرطة الجزائرية في مختلف المجالات في اطار مكافحة هذه الافة. و اعرب السيد ياسمينة عن "ارتياحه للمستوى التقني و العلمي" الذي بلغته الشرطة الجزائرية مع تاكيده على "نوعية و دقة" تدخلات ممثلي مختلف الهيئات الجزائرية خلال هذا الملتقى. و اعتبر في هذا السياق ان هناك "وعي كبير" من قبل السلطات الجزائرية في مجال مكافحة تلك الجرائم مضيفا ان "الاقتراحات المقدمة و التجربة الجزائرية قد افادت الانتربول في مكافحتها للمتاجرة بالسلع غير المشروعة". اما الامين العام لجمعية الامارات العربية المتحدة لمكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية عبد الرحمن لمهني فقد اعرب "عن امله" في الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال. و اوضح في هذا الخصوص ان التجربة الاماراتية تعتبر بشكل ما متواضعة (3 سنوات) موصيا بالتحسيس "المتواصل" للمستهلكين مع التركيز على المؤسسات التعليمية حول اخطار تقليد و قرصنة الاعمال الفنية و الابداعية. للتذكير ان الملتقى الوطني حول مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة و المساس بحقوق الملكية الفكرية قد بادرت بتنظيمه المديرية العامة للامن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بشاطو ناف بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة (الانتربول). و يشارك في هذا اللقاء الذي يدوم يومين خبراء من الجزائر و الخارج من برنامج الانتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة و التقليد جاؤوا من الولاياتالمتحدةالامريكية و قطر و مصر و الامارات العربية المتحدة فضلا عن ممثلين عن وزارات العدل و التجارة و الصناعة والثقافة و المديرية العامة للجمارك الجزائرية. في هذا الصدد اوصى المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغاني هامل خلال اختتام الملتقى بضرورة التفكير في انشاء "نظام" يمكن جميع الاطراف المعنية من التدخل في مكافحة المتاجرة بالسلع غير المشروعة و المساس بحقوق الملكية الفكرية.