أكد خبراء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تطوير التكنولوجيا و الإبتكار مرفوقين بحماية الملكية الفكرية يقتضي إطارا قانونيا مستقرا و تنظيم مشجع لولوج فاعلين جدد على مستوى السوق. و في هذا الصدد أكد عمر زاهي أستاذ بجامعة الحقوق ببن عكنون (الجزائر العاصمة) خلال ملتقى حول التسيير و الإبتكار نظمته كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة أن حماية الملكية الفكرية تعد من بين العوامل المشجعة على الإبتكار في الجزائر". كما تساهم يضيف المتحدث في تدارك التأخير المسجل في هذا المجال من خلال تبني نظام الرخص" موضحا أن هذه الإختلالات يتم تسجيلها بالرغم من الميزانية الهامة المخصصة للبحث العلمي في الجزائر. و تساءل المتحدث فيما إذا كانت براءة الإختراع من حق الباحث أو الهيئة التي توظفه في حال اكتشاف الباحثين للقاحات مضيفا أن هذا المثال يبين أن "التنظيم قد يشكل عائقا أمام الإبتكار". و من جهته أكد سفير اليابان في الجزائر تسوكا كاوادا أن الإبتكار لا يتماشى دائما مع التنظيم لأن الإبتكار يحمل مفهوم "حرية المبادرة". و دعا السفير إلى وضع إطار قانوني مناسب لحماية براءات الإختراع و "سن تشريع حول حماية الملكية الفكرية". و أكد المكلف بالتعاون لدى وفد الإتحاد الأوروبي بالجزائر باولو مارتيناز أن حماية الإبتكار له لا محالة أثار على المستهلك. و أكدت إيليزابيث موور أوبين و ماركوس هاس مستشاران بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية و النمسا على ضرورة وضع إطار قانوني لتوفير جو من الإستثمارات يسوده الهدوء. و أثارت العروض حول الخبرات الأجنبية في مجال التسيير و الإبتكار نقاشا من جانب الشباب الجزائري الحاملين لمشاريع الذين صبوا اهتمامهم على الوسائل التي تسمح بالإنتقال من مرحلة الأفكار إلى تجسيد المشاريع الإستثمارية في مجالات حساسة كالجزيئات المستعملة في إنتاج الأدوية أو تطوير البرمجيات المعلوماتية. كما تطرق المشاركون إلى العلاقة بين الجامعة و المؤسسة و مشاريع البحث التي تدعمها الجامعة. و فيما يخص التمويل طرح المشاركون صعوبة الإنتقال من مرحلة المشروع إلى التمويل ثم إلى مرحلة التصنيع. و في هذا الشأن دعا ممثل شركة معلوماتية أمريكية في الجزائر ياسين رحمون أجهزة دعم المؤسسات على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى تخصيص ربع تمويلاتها للتكنولوجيات الحديثة.