أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطى التزام مصر بتنفيذ خريطة الطريق التي توافقت عليها القوي السياسية المختلفة "ووفقا للتوقيتات الزمنية الواضحة والمحددة كما وردت في الإعلان الدستوري وبما يؤدى إلى إقامة ديمقراطية حقيقية راسخة". كما أكد المتحدث فى تصريح مكتوب اليوم الجمعة "حرص "مصر على تحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة القوي السياسية بتوجهاتها المختلفة "دو ن استبعاد او اقصاء لأي فصيل أو تيار سياسي" مشيرا الي انه "لن يتم اتخاذ أية إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون الطبيعي وتحت إشراف النيابة العامة ووفقا لقواعد القانون المعمول به". و جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تعقيبا علي بيان للمتحدث باسم الخارجية الألمانية الذي طالب الجانب المصري ب"عدم السماح بوجود ملاحقات سياسية وضرورة مشاركة كافة القوي في العملية السياسية, كما طالب البيان قيادات التيار الإسلامي بال"ابتعاد عن العنف أو التهديد به". وطالبت ألمانيا القيادة الجديدة في مصر بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ونقلت وكالة الأنباء الالمانية عن نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر قوله أن "وزير الخارجية جيدو يسترفيله طالب بإنهاء إجراءات تقييد الإقامة التي فرضها الجيش المصري على مرسي". كما طالب يسترفيله بالسماح "الفوري" لمنظمة دولية مستقلة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى مرسي معربا عن "قلقه من أي شكل من أشكال الملاحقة السياسية". وأضاف "إننا نرى مع شركائنا ضرورة تجنب أي ملمح من ملامح العدالة الانتقائية". وكانت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل قد ناشدت السلطات المصرية "العودة الى مسار الانتقال الديمقراطي في أقرب وقت ممكن وضمان أن يشمل كافة القوى السياسية". يذكر أن القوات المسلحة المصرية تتحفظ على الرئيس المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مكان غير معلوم. و يجري رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي الذي عينه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مشاورات لتشكيل الحكومة حيث تم عرض حقائب وزارية على الأحزاب الإسلامية بما فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين و الذي رفض العرض. وكشف مصدر حكومي مطلع انه من المقرر أن ينتهي مشاورات التشكيل الوزاري قبل نهاية الأسبوع الجاري مشيرا ان الحكومة الجديدة ستضم ما بين 20 إلى 25 حقيبة وزارية منهم وزراء في الحكومة السابقة.