أحرز المترشح في الإنتخابات الرئاسية في مالي إبراهيم بوبكر كايتا تقدما كبيرا عن منافسيه بعد فرز ثلث الأصوات المعبر عنها في الجولة الأولى من هذه الإستحقاقات وسط ترحيب دولي ب"السير الحسن" الذي ميز عملية الإقتراع الأولى من نوعها منذ انفجار الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد. وأسفرت النتائج الأولية لفرز الاصوات للانتخابات الرئاسية عن تقدم المترشح إبراهيم بوبكر كايتا عن منافسيه "بفارق واسع من الأصوات" حيث فاز بأكثر من 50 بالمائة من ثلث الأصوات المعبر عنها حسب ما أعلن وزير الداخلية وإدارة الأراضي موسى سينغو كوليبالي أمس الثلاثاء. وأشار إلى أنه "إذا حافظ بوبكر كايتا على تقدمه بالفارق الحالي فلن يكون هناك دور ثاني". أما المرتبة الثانية فقد عادت للمترشح عن حزب "الإتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" صومايلا سيسي بينما حل مرشح حزب في المرتبة الثالثة درامان دامبيلي المترشح عن أكبر حزب في البلاد "التحالف من أجل الديمقراطية في مالي" حسب كوليبالي. وقد بلغت نسبة المشاركة عبر كامل التراب المالي - حسب الوزير - 53 بالمائة من مجموع الناخبين المقدر عددهم ب6 ملايين و 829 ألف و 696 ناخب بينما تم تسجيل نسبة منخفضة تقدر بأقل من 10 بالمائة بالمناسبة للجالية المالية في الخارج و المقدر عددها ب 265 ألف و 151 ناخب. وقد أثارت هذه المعلومات موجة عارمة من الفرح في صفوف أنصار كيتا الذين احتفلوا في شوارع باماكو بانتصار مرشحهم في الشوط الأول من الانتخابات. وفي أعقاب ذلك حذرت أحزاب سياسية في مالي من خطورة تسرع بعض المرشحين لمنصب الرئاسة وتحريك أنصارهم للاحتفال بالفوز مشيرة الى ان احتفال أنصار بعض المرشحين من شأنه الإضرار بالجو الهاديء الذي ميز الاقتراع. وأعرب الأمين العام حزب "التحالف من أجل الديمقراطية" لاتار دامبيلي عن قلقه إزاء احتفال أنصار بعض المرشحين الرئاسيين قبل معرفة النتائج الرسمية في إشارة إلى أنصار اثنين من أبرز المرشحين إبراهيما ببكر كيتا وسوميلا سيسي الذين احتفلا بفوز مرشحيهما. من جهتها رفضت إدارة حملة زعيم "الجبهة من أجل الديمقراطية والجمهورية" سوميلا سيسي ما اعتبرته "تسريبات مغرضة" معتبرة أن المرشح سيسي يتقدم على جميع منافسيه في ست محافظات من أصل ثمانية من بينها موبتي وسيكاسو في حين أعلن المرشح سيسي (وزير المالية السابق) أن "الأرقام التي بحوزته تؤكد أنه لا مفر من إجراء جولة ثانية". بعثتا المراقبة الإفريقية و الأوروبية: الرئاسيات جرت في ظروف شفافة أعربت البعثتان الأوروبية و الإفريقية لمراقبة الإنتخابات عن إرتياحهما للظروف التي جرت فيها الرئاسيات في مالي كما دعتا "كل المترشحين إلى قبول النتائج التي ستسفر عنها عملية الفرز". فقد أعرب رئيس بعثة مراقبي الإتحاد الإفريقي آدام كوديو عن إرتياحه للظروف التي جرت فيها الإنتخابات الرئاسية في مالي مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي تجاوزات عبر كامل مكاتب الإقتراع. وقال أن الإنتحابات الرئاسية في دورها الاول جرت في ظروف جد عادية و أنه لم يتم تسجيل أي تجاوزات عبر كامل مكاتب الإقتراع" البالغ عددها 21 ألفا و 23 مكتب عبر المناطق الثمانية. وحول مجريات العملية الإنتخابية في المناطق الشمالية أشار كوديو إلى أنه "كانت هناك بعض التهديدات لمحاولة منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم غير أنه لم يتم تسجيل أي أعمال عنف في المناطق الشمالية الثلاث" مؤكدا أن "الإنتخابات جرت في الشمال بشكل مقبول عموما". من جهتها أكدت بعثة مراقبة الإنتخابات في مالي التابعة للإتحاد الأوروبي أمس أن "الحكومة المالية إستطاعت تنظيم إنتخابات نزيهة و شفافة" مؤكدة أن "المراقبين الأوروبيين لاحظوا أن عملية الإقتراع جرت في ظروف جيدة على مستوى 92 بالمائة من مجموع 688 مكتب إقتراع شملتها عملية المراقبة الأوروبية". وحول نسبة المشاركة ذكر البيان أنه "تم تسجيل نسبة مشاركة عالية فاقت تلك المسجلة في كل الإستحقاقات الرئاسية الماضية" أما فيما يتعلق بالحملة الإنتخابية فتمت الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل تجاوزات خلالها غير أن "عملية تمويل هذه الحملة لم تخضع لأي إجراءات رقابية". من جانبه قال رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات لويس ميشال أن "النقائص التي عرفتها هذه الإستحقاقات لا يمكن ان تؤثر على النتائج" كما دعا المترشحين ال 27 إلى قبول النتائج "بشكل ديمقراطي". وكانت بعثة المراقبة الإنتخابية التابعة لمنظمة دول غرب إفريقيا قد أكدت أول أمس "نزاهة الرئاسيات المالية في كل مراحلها" وأعربت عن أملها في أن " يتمكن الماليون من إستعادة الأمن و الهدوء بعد أكثر من سنة و نصف من الإضطراب " كما دعت أيضا المترشحين إلى "قبول النتائج أو تقديم شكاوي من خلال الأطر القانونية و الإدارية المرخص بها". واعتمدت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات 6180 مراقب من بينهم 1980 مراقب دولي لمتابعة الإستحقاقات الرئاسية في البلاد من بينهم 50 من الإتحاد الإفريقي و آخرون من الأممالمتحدة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية إضافة إلى مراقبين من كل من الولاياتالمتحدة و جنوب أفريقيا. ردود فعل دولية مرحبة بالسير الحسن للإنتخابات الرئاسية في مالي وأعربت فرنسا التي مارست بعد تدخلها العسكري لدحر الجماعات المسلحة في شمال مالي ضغوطا على النظام الإنتقالي في باماكو لينظم الإنتخابات في جويلية الجاري عن ترحيبها بالسير الحسن للإنتخابات. وأعلن الرئيس الفرنسي فرانوا هولاند أن "هذه الإنتخابات تكرس عودة مالي إلى النظام الدستوري بعد الإنتصار الذي تحقق على الإرهابيين وتحرير الأراضي" مضيفا أن "المشاركة غير المسبوقة تدل على حرص الماليين على القيم الديمقراطية". من جهته اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان تعبئة الماليين خالفت أصحاب النوايا السيئة. وهنأت الولاياتالمتحدة مالي على تنظيم الإنتخابات الرئاسية التي جرت الأحد بهدوء وحثت جميع الماليين على قبول نتائجها. وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فانتريل "نهنئ الشعب المالي لحماسته والتزامه في هذه الإنتخابات". وستوكل للرئيس الجديد مهمة شاقة تتمثل في النهوض ببلاد خرجت منهكة إقتصاديا من 18 شهرا من نزاع عسكري وسياسي و المصالحة بين مكونات البلاد المنقسمة.