فتح مركز الفرز والردم التقني لحميسي بالدائرة الادارية لزرالدة غرب ولاية الجزائر ابوابه امام شاحنات النفايات القادمة من البلديات مع بداية الشهر الجاري لتبدا معه مرحلة جديدة في مجال تسيير النفايات من أجل محيط انظف وبيئة سليمة. ويعد هذا المركز التي تشرف على تسييره المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية الأول من نوعه في الجزائر من حيث العصرنة في التعامل مع النفايات لتجعل منها بعد فرزها ثروة قيمة مضافة ويتم بيعها بالمزاد العلني باشراف محافظ بالمزاد العلني. و اعتبرت سهيلة لجرم انه ببدأ تشغيل هذا المركز "يمكن القول باننا دخلنا في مرحلة انتقالية في تسيير النفايات" فقد ولت مرحلة التسيير العشوائي للنفايات و عوضتها "مرحلة تسيير علمية تستجيب للمقاييس البيئية" كما قالت. و أكدت المهندسة والمختصة في البيئة ان طريقة الفرز المعتمدة في هذا المركز "صديقة للبيئة" بحيث لا يوجه للردم الا النفايات العضوية بعد ان يتم تخليصها من كل البلاستيك والزجاج و الحديد و الورق. و قالت السيدة لجرم التي زارت المراكز المماثلة لمركز حميسي في عدد من المدن الاروبية الكبيرة "ان هذا المركز سيعمل على اتباع المقاييس العلمية المحترمة للبيئة كالتي تستعمل في كبريات المدن عبر العالم بفضل التجهيز المكيف لهذه العملية". وتضيف السيدة لجرم "بهذا نكون قد دخلنا بطريقة منظمة وأكيدة فيما يسمى بالاقتصاد الأخضر" اي ان فرزالنفايات يمكن ان يدر اموالا طائلة بفضل توجيه المواد التي تستخرج للبيع بهدف اعادة رسكلتها. و في هذا الاطار تعمل المؤسسة الفتية على انشاء سوق عبر الانترنت لجميع انواع النفايات القابلة للتحويل لتسهيل التجارة فيها واعادة استخدامها. و تهدف المؤسسة التي ستسير مركز قورصو كذلك الذي من المقرر استلامه في سبتمبر القادم الوصول الى اقامة معامل لتوضيب المواد القابلة للرسكلة و بيعها بالمزاد العلني مما يمكن المؤسسة من تمويل نفسها وتحقيق الأرباح وعدم الاعتماد على ميزانية الولاية او الجماعة المحلية. و يتربع مركز حميسي على 95 هكتار ويحتوي على 3 محاور لأبسطة متحركة يقف على جانبي كل بساط اعوان مختصون في فرز النفايات المختلفة و وضعها في حاويات لتبقى في الأخير النفايات العضوية التي تردم في حفر معدة خصيصا بطرق علمية صديقة للبيئة. ويحتوي هذا المركز الذي قامت بانجازه شركة "أمنهيد "الجزائرية بغلاف مالي يقدر بثلاثة ملايير دينار على (7) سبعة حفر للردم تسع ل(10) ملايين طن. فبالاضافة الى الدور البيئي والاقتصادي لهذا المركز يمكننا القول بان هذا المركز جاء ليحل مشكلة البطالة في هذه المنطقة الواقعة في جنوب الولاية والتي عانت طويلا من ويلات الارهاب حيث بدأ بشغيل 300عامل من المنطقة كما اضافت نفس المتحدثة. و كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد أعطى اشارة انطلاق تشغيل المركز خلال زيارته الاخيرة للمنطقة في بداية شهر جويلية الماضي.