دعا الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بالنعامة مسيري القطاع العام لا سيما اطارات البنوك إلى مواكبة الوتيرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد خاصة من خلال تسهيل منح القروض لفائدة الشباب. و طالب سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني للنعامة في اطار زيارته التفقدية لهذه الولاية هؤلاء المسيرين "إلى تحرير مبادراتهم في هذا الاطار والمضي قدما نحو تسهيل التمويلات اللازمة لاصحاب المشاريع من الشباب في اطار ما يسمح به القانون واخلاقيات مهنة التسيير" مؤكدا ان "الحكومة تساندهم وتدعمهم في هذا المسعى خاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير". و اشار الوزير الاول إلى ان مسألة منح "القروض الكبيرة لفائدة الشباب اصحاب المشاريع اصبحت تشكل انشغالا اساسيا للسلطات التي تعمل على معالجة هذه القضية" معترفا انه "لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بهذه الوتيرة". وفي هذا السياق قال سلال ان "تردد مسيري البنوك العمومية في قبول طلبات القروض يرجع إلى خوفهم من السجن مثلما أكده مدير احدى هذه البنوك". "وعليه يواصل -الوزير الاول- فعلى الاطارات لعب دورها واخذ المبادرة لمواكبة التطور الاقتصادي والتأكد من احترام الدولة لمهمتهم وحماية القانون لهم" مضيفا ان الحكومة "ستغير القوانين ان استلزم الامر" لتسهيل منح القروض. كما كشف سلال ان الثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-ارباب عمل) التي ينتظر انعقادها نهاية شهر سبتمبر الجاري والتي ستخصص لمعالجة قضية الاستثمار "ستتطرق لمسألة القروض". في نفس الاطار شدد المسؤول الاول للسلطة التنفيذية على "ضرورة منح الثقة للاطارات الشابة من أجل المشاركة في تسيير شؤون البلاد وعلى تنفيذ التعليمة المتعلقة باحالة الاطارات التي بلغت او تعدت سن ال60 عاما إلى التقاعد" مضيفا انه "يمكن الاستفادة من خبرة هؤلاء لتاطير المسيرين الشباب و الاشراف عليهم". من جهة أخرى أكد سلال على ضرورة "المضي قدما نحو افق جديدة للتنمية من خلال المخطط الخماسي للفترة المقبلة الذي سينطلق سنة 2014 والذي هو حاليا قيد التحضير". و في هذا الاطار اشار الوزير الاول إلى انه "اعطى تعليمات لوزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى قصد العمل على تشجيع و دعم نشاط تربية المواشي بهدف الحد من ارتفاع فاتورة استيراد اللحوم و التي بلغت خلال السداسي الاول من السنة الجارية 30 مليون يورو".