شددت حركة النهضة، أمس الاثنين، في بيان لها على ضرورة تطوير مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات الاقتراض غير الربوي، للسماح لكل الشباب بالمشاركة في النهوض الاقتصادية المنشود وتحويل الأموال المكدسة في البنوك والمعرضة للنهب والسرقة وعمليات تبيض إلى مشاريع ناجحة ومنتجة للثروة. وقد ثمن البيان الذي تحصلت " المستقبل العربي " على نسخة منه قرار الحكومة القاضي بإلغاء نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للشباب البطال. كما تأسفت النهضة عن الوضع الذي آل إليه البرلمان الحالي، اصبح عائق كبيير في تبني انشغالات المواطنين ومطالبه المشروعة، حيث تقدم نواب النهضة بالبرلمان رفقة زملائهم بمشروع إلغاء القروض الربوية في قانون المالية لسنة 2014 غير ان الاغلبية النيابية لأحزاب السلطة ومن يدور في فلكها اسقطت مبادرة نواب النهضة في الغاء الربا، لتتبناه الحكومة اليوم تحت ضغط الشارع وهوما يعطي صورة واضحة على ان المؤسسة التشريعية لم تعد تتبنى انشغالات المواطنين، ولدت ميتة وهي تنتظر الاوامر الفوقية فاقدة للمبادرة بسبب ما شاب عملية الانتخابات البرلمانية من فضائح وتزوير، التي شهدها الرأي العام. من جانب آخر جددت حركة النهضة موقفها الداعي الى ضرورة إلغاء نسبة الفوائد كليا وعدم تحويلها على عاتق الخزينة العمومية لأنها تتنافى مع قيم المجتمع والدولة الجزائرية لاسيما مواد الدستورية المادة 2 والمادة 9، مع ضرورة توسيع هذا الأجراء ليشمل قروض السكن مما يخفف من وطأة الطلب على السكن الاجتماعي. وكذا ترسيم هذا الإجراء من خلال مراجعة وتعديل قانون القرض والنقد، إذ تقدمت الكتلة البرلمانية بمقترح تعديل لهذا القانون مع ضرورة فتح شبابيك للخدمات البنكية غير الربوية في مختلف المجالات الاقتصادية " تجارية، صناعية، خدماتية" على مستوى البنوك العمومية. كما طالبت النهضة الى فسح المجال ورفع القيود على البنوك العمومية، لتفعيل خدماتها البنكية وفقا للتعاليم الإسلامية على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم وليس الإسلامية منها فقط. للإشارة فقد أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال السبت الماضي عن تعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب ليشمل كل مناطق الوطن بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا. موضحا في هذا الاطار أن نسبة الفوائد المفروضة على القروض البنكية والمقدرة ب 1 بالمائة ستلغى نهائيا من المشاريع الاستثمارية الشبانية بمختلف مناطق الوطن. وأضاف الوزير الأول أنه وفي إطار التسهيلات المقدمة للشباب في هذا المجال, سيتم اقتراح تمديد فترة الإعفاء الضريبي من 06 إلى 10 سنوات مع زيادة الإعفاء من الضريبة العقارية ل10 سنوات بدلا من 03 سنوات، وفي سياق ذي صلة, ذكر سلال أن العمل جار لبحث كيفية مرافقة الشباب المستفيدين من مختلف أجهزة القرض وتوجيههم نحو إنشاء مؤسسات مصغرة منتجة.
