التزمت الحكومة بحزم باعداد "عقد نمو" حقيقي مع المؤسسات الاقتصادية خاصة كانت أوعمومية على أساس "علاقة ثقة" جديدة حسب ما أشار إليه الملاحظون اليوم السبت. و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد التقى يوم الخميس بالجزائر العاصمة بممثلي أرباب العمل و المركزية النقابية خلال اجتماع حول الأهداف الجديدة المسطرة للمؤسسات المنتجة. و هو لقاء ميزه صدق التزامات الطرفين سواء من جانب الحكومة التي أكدت دعمها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لإنعاش الاقتصاد الوطني و تسوية مشاكلهم أو من جانب أرباب العمل الذين رحبوا بهذا الاقتراح للسلطات العمومية.أمام حشد من رؤساء و مسؤولين نقابيين اقترح سلال على ممثلي مختلف منظمات أرباب العمل "بناء سويا عقد نمو حقيقي" لإنعاش الاستثمار و الإنتاج الوطني.و أوضح الوزير الأول قائلا"آمل في أن نتعاون مع حلول 2013 على إعداد عقد نمو حقيقي. فلا يمكن الإكتفاء ب700.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في الجزائر". كما حاول الوزير الأول الذي أكد أنه يريد العمل مع القطاع الاقتصادي المنتج من خلال إرساء علاقة ثقة حقيقية طمأنة أرباب العمل بعض الشيء بشأن إرادته في إبراز تصور جديد للمؤسسة. و بعد أن دعا المؤسسات و المجمعات الاقتصادية العمومية إلى الانضمام إلى منتدى رؤساء المؤسسات طمأن سلال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أرباب العمل و مسيرو المؤسسات العمومية إزاء إرادته في تجميع جهود الجميع لبروز اقتصاد ناجع و إعطاء معنى جديد "لعقد النمو".و أعلن سلال لفائدة منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم أكثر من 500 مؤسسة صغيرة و متوسطة تشغل البعض منها أكثر من 1000 أجير أن رد الحكومة كان ايجابيا على الطلب الذي تقدم به المنتدى من أجل السماح للمؤسسات العمومية الاقتصادية بإعادة الانضمام لهذه المنظمة.و أردف يقول "أن الوقت مناسب لتجنيد المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة" مذكرا ب"عزم الحكومة على التكفل" باقتراحات منظمات أرباب العمل لبعث المؤسسات و الاستثمار المنتج. و بتعمق أكثر في هذه "الرؤية المتجددة" للإنعاش الاقتصادي التي اقترحها على أرباب العمل أوصى سلال بنك الجزائر ب "الإسراع" في أعداد قانون جديد يسمح بتسهيل التسيير البنكي. و خلال اجتماع تشاوري مع أرباب العمل و المركزية النقابية أكد سلال أن "الحكومة كلفت بنك الجزائر و جمعية البنوك و المؤسسات البنكية و البنوك بمناسبة انعقاد مجلس وزاري مشترك الأسبوع المنصرم باقتراح و خاصة تقديم بشكل سريع تسهيلات في منح القروض و التسيير اليومي للبنوك".كما أوضح سلال أنه يجب على بنك الجزائر الشروع في "أعداد قانون جديد يحدد طريقة تسهيل النظام المصرفي الجزائري".باختصار سلال "مد يد المساعدة" لأرباب العمل من أجل بعث العجلة الاقتصادية و إضفاء "مرونة" على آلياتها و تسهيل مناخ الأعمال في الجزائر. ووجه الوزير الأول لأصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة نداء قائلا "ساعدونا على مساعدتكم" و هو نداء يعبر عن إرادة الوزير الأول في إرساء مناخ عمل هادئ مع أرباب العمل.