قررت الحكومة تخفيض نسب الفوائد على القروض المصغرة الموجهة للشباب، والتي تمنحها البنوك العمومية لصالح ذوي المشاريع، بحيث ستصل نسبة تخفيض فوائد القروض البنكية إلى حدود 90 بالمائة، أي أن البنوك العمومية ستطبق فوائد مقدرة ب0,5 بالمائة. كشفت مصادر مطلعة ل''النهار''، أن الشباب أصحاب المشاريع والمستفيد من القروض، سيدفع 10 بالمائة من النسب التجارية، حيث حددت الحكومة إجراءات متعلقة بدفع تخفيضات نسب الفوائد للقروض المصغرة، والمتحصل عليها من قبل البنوك لصالح الشباب أصحاب المشاريع، وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضية بوضع آليات و إجراءات لتسهيل منح القروض للشباب. وذكر بيان لوزارة التضامن والجالية الجزائرية بالخارج، أن الوزارة ستشرف اليوم على إمضاء اتفاقية ثلاثية لتنفيذ جهاز القرض المصغر بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ''اونجام''، وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر، إضافة إلى المؤسسات البنكية العمومية ويتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري والبنك التنمية المحلية والبنك الجزائري للتنمية الريفية وكذا القرض الشعبي. وأفاد ذات البيان الاتفاقيات التي سيتم إمضائها اليوم، ترمي إلى وضع إجراءات تحضير وتقييم المشاريع المؤهلة للاستفادة من المساعدات المتضمنة في النصوص السارية المفعول، زيادة على توضيح كيفيات انضمام البنوك وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر، مع تحديد كيفيات تنفيذ الضمانات التي يغطيها الصندوق، مشيرا إلى كيفيات متعلقة بدفع تخفيضات نسب الفوائد للقروض المصغرة المتحصل عليها من طرف البنوك لصالح الشباب ذوي المشاريع. وتدخل هذه الإجراءات في إطار التعليمة التي الصادرة عن الوزير الأول، في الخامس جويلية 2008، والمتعلقة بإلزام البنوك بمنح قروض من دون فوائد للشباب، وتسهيل الإجراءات التي من شأنها دفع حصول الشباب على القروض بهدف المساهمة في القضاء على البطالة، إلى جانب منع هذه البنوك رفض أي ملف يقدم على مستواها من قبل الشباب أصحاب المشاريع، وذلك بعد أن يتم التأشير عليها من قبل المقاطعات الإدارية المخول لها دراسة هذه الملفات.