دعت عدة منظمات فرنسية و أوربية غير حكومية مدافعة عن حقوق الانسان يوم الثلاثاء الاتحاد الأوربي الى " التوصل الى تصور جديد للسلام" يكون فعالا أكثر بعد اتفاقيات أوسلو الموقع عليها في سنة 1993 بين فلسطين و اسرائيل من أجل وضع حد للاحتلال الاسرائيلي. في هذا الصدد اشارت هذه المنظمات في بيان لها أنه " طبقا لالتزاماته بمكافحة اللاعقاب و ترقية احترام القانون الدولي فقد لعب الاتحاد الأوربي و الدول الأعضاء فيه دورا محوريا من أجل وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل تجاه اللاوائح الدولية" بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة. من جهة أخرى أوضحت نفس المنظمات أن العشريتين من " المفاوضات غير المجدية" التي تبعت المصادقة على اتفاقات أوسلو بين اسرائيل و فسلطين قد خلفت " استشهاد آلاف المدنيين الفلسطنيين" مضيفة أن سكان المستوطنات الاسرائيلية بالاراضي الفلسطينية قد تضاعف " اذ ارتفع من الربع الى أكثر من نصف مليون" في الوقت " الذي تم فيه الاستحواذ على " المئات من الكيلومتر المربع من الأراضي الفلسطينية فيما يبقى قطاع غزة معزولا عن الضفة الغربية". و أضافت ذات المنظمات أنه منذ التوقيع على هذه الاتفاقات " فان أكثر من 14000 سكن " فلسطيني تم تهديمه من طرف الجيش الاسرائيلي مشيرة الى أن " بناء الجدار العازل الاسرائيلي (الذي وصفته محكمة العدل الدولية بغير القانوني) كانت له انعكاسات على حياة قرابة نصف مليون فلسطيني علما أن حوالي 5000 فلسطيني لازالوا يقبعون في السجون الاسرائيلية". كما ذكرت هذه المنظمات غير الحكومية بأنه منذ 1993 منح الاتحاد الأوربي أكثر من " 6 ملايير أورو" من المساعدات للفلسطنيين دعما لمسار أوسلو بهدف بناء مؤسسات خاصة بدولة فلسطين المستقبلية و تطوير اقتصادها غير أن هذه الأهداف لم يكن لها نتيجة على المدى الطويل اذ لم تحقق " تقدما معتبرا" حول نهاية الاحتلال الاسرائيلي و " احترام" القانون الانساني الدولي و القوانين المتعلقة بحماية حقوق الانسان. الاتحاد الأوربي لا يمارس ضغوطات سياسية على اسرائيل... كما اعتبرت هذه المنظمات التي ترى أن الاتحاد الاوربي " غالبا ما وجعت له انتقادات لمنحه أموالا عوض ممارسة ضغوطات سياسية على الحكومة الاسرائيلية" أن الاتحاد " لم يستعمل نفوذه لهذا الغرض". و حسب هذه المنظمات فانه بعد اتفاقيات أوسلو فان اسرائيل أصبحت أحد " الشركاء المفضلين" للاتحاد الأوربي في مجال الاندماج في الأسواق و البرامج و آليات التعاون الأخرى " بتسجيل تبادلات تجارية قدرت ب 33 مليار أورو في سنة 2012" في الوقت الذي يبقى الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوربي و منظمة التحرير الفلسطينية " رمزيا" بسبب الضغوطات التي يفرضها الاحتلال. و ترى ذات المنظمات أنه بالنظر الى التزام الاتحاد الاوربي في مجال جهود السلام حول النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني " فانه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد ضمان احترام اتفاقيات جنيف و جعل مسألة حقوق الانسان في صلب علاقاتها مع البلدان الاخرى و ترقية الديمقراطية و دولة القانون و التحرك بكل صرامة بهدف وضع حد للاحتلال الاسرائيلي بالأراضي المحتلة". و قد أبرمت اتفاقات أسلو بعد سلسلة من المحادثات أجريت سريا تزامنا مع المفاوضات العلنية التي تبعت ندوة مدريد 1991 بين المفاوضين الاسرائيليين و الفلسطنيين بمدينة أوسلو (النرويج) من أجل وضع اللبنات الاولى لتسوية النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني.