انطلقت يوم السبت بمراكش (جنوب المغرب) أشغال المنتدى العربي الثاني لتحصيل الأموال بمشاركة ممثلين عن العديد من الدول العربية و قضاة و مسؤولو هيئات مالية دولية. و يهدف اللقاء الذي ستتواصل أشغاله إلى غاية يوم الاثنين إلى تعزيز الالتزام السياسي لكل الشركاء و دعم الانجازات التي تم تحقيقها بخصوص تحصيل الموال و التعاون الدولي و تقييم مدى نجاعة إجراءات تحصيل الموال في الدول العربية التي تشهد مرحلة انتقالية. وفي كلمة مسجلة عبر الفيديو دعا المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد يوري فيدوتوف إلى ضمان حق شعوب البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في استعادة الأموال التي نهبت من هذه البلدان داعيا إلى إرساء تعاون فعال من قبل المؤسسات المالية ووضع آليات ناجعة لاسترجاع الأموال المنهوبة وأعلن في هذا السياق أن الأممالمتحدة تعتزم تبني قرار بهذا الشأن من أجل ضمان حق الشعوب في استرجاع الأموال المهربة. وشدد مدير الاستراتيجيات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي جيرار بيام على أن استرداد الأموال المنهوبة يعتبر مسؤولية ملحة ومشتركة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي مبرزا دور البنك في بناء القدرات لمساعدة الشركاء في عملية استرداد الأموال وتجاوز المعيقات التي تحول دون ذلك. وقال إن المنتدى العربي لاسترداد الأموال جسد منذ إنشائه الرغبة الأكيدة للمجتمع الدولي في تعزيز السياسات والممارسات والحلول لاسترداد الأموال مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق العدالة وإعادة الأموال إلى أصحابها الحقيقيين واستخدامها لمنفعة الجميع. ويتضمن جدول هذا الاجتماع الذي تجرى أشغاله في إطار جلسات مغلقة بحث العديد من المواضيع تهم بالخصوص استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل بشأن استرداد الأموال وتقديم تقرير عن الأنشطة التي تم عقدها في إطار المنتدى العربي والشبكات المعنية باسترداد الأموال ودور منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال فضلا عن التحديات المتعلقة بتتبع الأموال وربطها بالجريمة. يحتضن المنتدى العربي وفود كل الدول الأعضاء في مبادرة ديوفيل و هي الدول الأعضاء في مجموعة ال8 و الدول الشريكة و دول المنطقة.