أعلن رئيس اتحاد التأمين و إعادة التأمين لعمارة العتروس يوم الأربعاء ل (وأج) أن رقم أعمال فرع التأمين على الكوارث الطبيعية قد سجل ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2012. في هذا الصدد أكد المتحدث أن " رقم أعمال هذا الفرع بلغ 750ر1 مليار دينار سنة 2013 أي ارتفاع بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2012 أين قدر ب 555ر1 مليار دينار". و أوضح العتروس أن "الرقم النهائي للانجازات المحققة سنة 2013 بالنسبة لمجموع السوق من حيث حجم رقم الأعمال و عدد العقود ارتفع إلى 750ر1 مليار دينار بالنسبة ل 635.000 عقد مسجل". و حسب العتروس فان عدد العقود ارتفع بنسبة 20 بالمائة مشيرا إلى أنه من ضمن 635.000 عقدا مسجلا سنة 2013 يغطي 500.000 السكنات ( بحظيرة تفوق 7 ملايين وحدة سكنية) في حين أن 135.000 عقد يغطي المواقع الصناعية و المتاجر. و من مجموع رقم أعمال بلغ 750ر1 مليار دينار حقق في 2013 أشار رئيس اتحاد التأمين و إعادة التأمين أن 800 مليون مصدرها التامين على السكن و 950 مليون من التامين على المواقع الصناعية و المحلات التجارية. و بخصوص نسبة التسجيل في فرع التأمين على الكوارث الطبيعية فقد قدرها المتحدث ب 16 بالمائة علما أن هذه النسبة تشهد ارتفاعا ب 15 بالمائة مقارنة بنسبة التسجيل في سنة 2012 حيث بلغت 14 بالمائة. و أوضح العتروس قائلا " يمكننا اعتبار أن الزيادة المسجلة بانتظام منذ صدور القانون سنة 2003 الذي جعل فرع التأمين على الكوارث الطبيعية إجباريا أصبحت معتبرة بالنظر إلى عدد العقود و حجم المنح المحقق من سنة إلى أخرى". و أردف المتحدث يقول أن "القانون لم يقرر عقوبات تجاه الأشخاص الذين لا يؤمنون أنفسهم" مذكرا بأن التأمين على الكوارث الطبيعية يغطي أيضا الزلازل و انزلاقات التربة و الفيضانات و كذا العواصف و الرياح العنيفة شريطة التصريح بحالة كارثة طبيعية". و بالرغم من هذه التغطيات فان بعض مالكي السكنات و المحلات يترددون في الانضمام للتأمين. و ردا على سؤال حول حالة انزلاق التربة التي تتكرر ببعض بلديات تيزي وزو على غرار عين الحمام أكد العتروس أنه بإمكان المؤمنين التدخل بنسبة 80 بالمائة من القيم المؤمنة بالنسبة للبناء الموجه للسكن و 50 بالمائة بالنسبة للمنشآت التجارية و الصناعية. من جهة أخرى أوضح ذات المسؤول أنه " أمام الخطر المؤكد لانزلاق التربة بهذه المنطقة فانه من العادي أن يتحلى المشرفون على التأمين بالحذر قبل المخاطرة بتغطية السكنات بما أن بعض منها تعتبر منكوبة". و في حال كانت السكنات أو المتاجر ليست منكوبة بعد و نسبة الخطر تعتبر مرضية فان المؤمنين مستعدون لتأمينها حسب رئيس اتحاد التأمين و إعادة التامين.