أعلن رئيس اتحاد شركات التامين وإعادة التامين عمارة العتروس، أمس الإثنين، أن التامين على اثار الكوارث الطبيعية الذي أصبح إجباريا منذ عشر سنوات بعد زلزال بومرداس في 21 ماي 2003 سجل تقدما محتشما سنة 2012 برقم أعمال يقدر ب5ر1 مليار دينار. وأشار عمارة العتروس في تصريح للإذاعة الوطنية الى انه تم تسجيل نحو520.000 عقد خاص بالكوارث الطبيعية سنة 2012 وهو عدد سجل ارتفاع بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية. وبالإجمال ارتفع رقم أعمال هذا التامين الذي حقق 6 بالمائة من مبيعات فرع الحرائق والحوادث ومختلف الأخطار بنسبة 4ر2 بالمائة سنة 2012 حسب حصيلة المجلس الوطني للتأمينات. وأشار العتروس في تطرقه الى أسباب نقص إقبال المواطنين على هذا التامين بالرغم من الزاميته إلى ان التامين على الكوارث الطبيعية يمكن ان ينجح "في حالة اذا ما كانت الدولة اقل كرما مع المتضررين وإذا ما تمكنا من وضع إجراءات مراقبة فعلية لهذا التامين واذا ما توقف المواطنون عن الاعتقاد بان الحوادث تقع للآخرين فقط". وأشار إلى أن تكاليف التامين على أخطار الكوارث الطبيعية ليست السبب في نقص إقبال المكتتبين عليها كونها تبدأ انطلاقا من 1.500 دج/سنويا. وأكد العتروس وهو الرئيس المدير العام للشركة العمومية للتامين ان اتحاد شركات التامين وإعادة التامين بصدد التفكير في سبل جعل مراقبة عقود التامين "فعليا". وأضاف انه تم عرض اقتراحات ملموسة على وزارة المالية.