دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، كافة الأحزاب بمختلف توجهاتها إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماعه برؤساء المكاتب الولائية للحزب دعا د تواتي كافة الأحزاب حتى تلك التي تنتمي إلى لتيار المعارض إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور و تقديم مقترحاتها. و أكد أن الجبهة الوطنية الجزائرية ستشارك في الحوار الذي سيشرف عليه مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحيى رغم "عدم رضاها" بمحتوى وثيقة المقترحات التي تسلمتها يوم الخميس من رئاسة الجمهورية. و بنفس المناسبة ركز تواتي على أهمية "إرجاع الكلمة للشعب عن طريق الاستفتاء في نمط النظام" من أجل "ميثاق وطني يحدد نمط نظام الدولة الجزائرية". وفي هذا السياق أكد أن "النظام البرلماني هو النظام الأفضل والأنجع" لكونه يعمل على "إعادة السلطة إلى الشعب و يدافع على الطبقة الفقيرة". وأما بخصوص مضمون اقتراحات الجبهة الوطنية الجزائرية حول تعديل الدستور التى كان قد قدمها سنة 2011 ذكر السيد تواتي أنها تؤكد على أهمية نمط النظام البرلماني. وفي شقها الخاص بالحقوق والواجبات تؤكد اقتراحات الحزب على حرية الإبداع و الابتكار وعلى حريات التعبير والمعتقد و إنشاء الأحزاب و الجمعيات والنقابات. و أقترح الحزب أيضا أنه "لا يجوز المساس بالحريات والحقوق أو سن نصوص تحد منها أو تقيدها أو تلغيها ويحق لأي مواطن أن يرفع إخطارا إلى المجلس الدستوري أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء في حالة المساس بحقوقه و حرياته". وحسب الاقتراحات "يمكن لرئيس الحكومة بعد استشارة الحكومة إنشاء مؤسسات استشارية تتعلق، لا سيما بمجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان و مجلس أعلى للأسرة و الطفولة و مجلس أعلى للإعلام و آخر للتربية والتعليم و مجلس أعلى للشباب". وتقدم المجالس, حسب نفس الاقتراح, تقاريرها سنويا لرئيس الحكومة و يتم نشرها للرأي العام و تقوم هذه المجالس بوظيفة الرصد والاستشراف و الاقتراح وأن يحدد قانون عضوي كيفية تشكيل وسير المجلس الاستشارية.