حددت الجزائر مجالات عديدة كالطاقة والبيئة والأمن لتكون جوانب هامة لشراكة مدعمة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وإفريقيا وهذا من خلال الاعلان الذي أصدرته الجزائر خلال قمة الولاياتالمتحدة/إفريقيا التي تعقد بواشنطن. وأبرزت الوثيقة لا سيما في شقها المتعلق بالسلم و الأمن أن موارد الجماعات الإرهابية و شبكات التهريب "الناجمة عن دفع الفدية زادت في قدرات التهديد" لهذه الجماعات. ودعا الإعلان الجزائري إلى "تعزيز الشراكة المحققة بين الطرفين والتي كانت قد توجت بعدة نتائج ايجابية" من أجل استجابة أفضل لاحتياجات وأولويات القارة الإفريقية. وتضمن إلاعلان أيضا اقتراحات تتعلق بالاستثمار والتجارة "لتمكين القارة الإفريقية من تغطية النقص الذي تعرفه في البنى التحتية و تنويع اقتصادها وتسريع اندماجها". ودعت الجزائر كذلك إلى تجديد قانون النمو و فرص الاستثمار في إفريقيا و إلى تعزيز "الإجراءات التحفيزية المتعلقة بضمان القروض و الدعم المالي للمؤسسات الأمريكية المستثمرة بالخارج". أنبوب الغاز العابر للصحراء يستحق الدعم و في مجال الطاقة، أكد إلاعلان الجزائري "أن المشروع الهيكلي الجهوي لأنبوب الغاز العابر للصحراء والذي سيغطي حصة من احتياجات منطقة الساحل يستحق الدعم". ودعت الجزائر الى شراكة من أجل "تطوير الطاقات الجديدة" و كذا في ميدان "البحث و استكشاف" الحقول النفطية الجديدة. وفي مجال الزراعة أكد الإعلان الجزائري على "واجب الولاياتالمتحدةالأمريكية في تعزيز دعمها في مجال التكوين والخبرة والحصول على البذور و المستلزمات الزراعية". كما يدعو الاعلان الشريك الأمريكي إلى مرافقة القارة في تحقيق أهداف الألفية من أجل تطوير مجالات التربية و الصحة و تشغيل الشباب وتحرير المرأة". من اجل شراكة يمكن أن تتضمن منحا دراسية وتطرقت الوثيقة إلى الشباب والجالية الافريقية في الخارج خصوصا وأن ما يقارب 400 مليون شاب إفريقي سيصلون إلى سن العمل في العشرين سنة المقبلة. و في هذا الخصوص، أوضح ذات المصدر أن "الشراكة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية أضحت ضرورية (...) لإدماج هؤلاء الشباب في المسار الاقتصادي" و هو نفس الالتزام المراد في إطار الحوكمة الجيدة لحقوق الإنسان و المجتمع المدني من أجل "تقوية قدرات الهيئات الإفريقية في هذا المجال". وتضمن الإعلان الجزائري أيضا التغيرات المناخية والبيئة و كذا العلوم التكنولوجية ومجتمع المعلومات حيث ينتظر من الشريك الأمريكي -حسب الوثيقة- "مساعدة إفريقيا في وضع إستراتيجية حقيقية للصمود في وجه التغيرات المناخية والمحافظة على المحيط". كما يؤكد النص أن "الشراكة يمكن أن تتضمن برامج تكوينية و منحا دراسية وتفاعل بين المؤسسات التعليمية العليا و مؤسسات التكوين المهني و البحث". ورافق الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة كلا من وزير الطاقة يوسف يوسفي و وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل. و في أول يوم من اللقاء كان للسيد سلال نشاطات مكثفة حيث اجرى محادثات مع عدة مسؤولين سامين أمريكيين والتقى مسيري عدة مجمعات صناعية أمريكية. و تطرق الوزير الأول خصوصا إلى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة بيني بريتزر التي عبرت عن استعدادها لدعم الجزائر التي تتفاوض للانضمام إلى المنظمة. كما استعرض سلال مع الرئيس المدير العام للعملاق الطاقوي الأمريكي "جنرال إلكتريك"جيفري إيمليت مشاريع هذه الشركة بالجزائر في قطاعات الصحة والطاقة و تطرق إلى إمكانية إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالشراكة مع المجمع الأمريكي.