أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المجلس سيواصل في هذه الدورة الخريفية نشاطاته في تجاه تعزيز الحوار والتشاور مع كل المجموعات البرلمانية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأوضح السيد ولد خليفة في افتتاح الدورة الربيعية لسنة 2014 للغرفة السفلى للبرلمان، أن المناخ "المشجع" لعمل المجلس الذي يجمع 462 عضوا و27 تشكيلة حزبية في الدورة السابقة "كان من نتائج حزمة الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011، بل ومنذ نجاح الاستفتاء على المصالحة الوطنية بين كل الجزائريين الذين يرفضون التطرف والإرهاب والعنف بكل أشكاله". وعن برنامج عمل هذه الدورة قال بأنها "لا تبدأ من فراغ وركود"، فقد شهدت الساحة الوطنية --كما جاء في كلمته-- نشاطات كثيرة خلال الشهرين الأخيرين شاركت فيها الأحزاب والمنظمات الاجتماعية بمختلف توجهاتها ومن يمثلها في المجلس وكان لتلك الفعاليات حضور في مواعيد وطنية هامة". أما بخصوص ما ميز الساحة السياسية فقد أشار السيد ولد خليفة إلى أن مبادرة الرئيس بوتفليقة بتعديل الدستور ودعوة كل الفعاليات السياسية دون إقصاء لتقديم رأيها وإقتراحاتها بكل حرية وشفافية كانت في صدارة الأحداث إضافة إلى عرض الوزير الأول للمخطط التنفيذي لبرنامج رئيس الدولة الذي حظي بمناقشات واسعة وشرع في تطبيقه بعد المصادقة عليه. كما تطرق إلى مصادقة مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية على مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين الهامة، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2015 وما يتعلق بحماية المرأة وحماية الطفولة وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل. وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهت وتواجه الشعب الجزائري، دعا السيد ولد خليفة إلى تكاثف جهود الجميع و إعطاء الأولوية للمحافظة على امن واستقرار الجزائر والدفاع عن وحدة وتجانس شعبها بكل تنوعاته وخصوصياته الثقافية، بما فيها المذهب واللسان. واستغل في هذا المقام الفرصة ليشدد على أن مواطني ولاية غرداية "جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية ولا وجود في قوانين الجمهورية أي توزيع طائفي أو تمييز عرقي على الرغم من السموم التي حاولت غرسها إدارة الاحتلال الفرنسي وخبراؤه المختصون في الانثلوبوجيا". وقال بصريح العبارة بأن الفروق بين شمال الجزائروجنوبها "أقل مما هي في بلدان أخرى متقدمة أو نامية". وتطرق السيد ولد خليفة إلى مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية المبنية، كما قال على "التعاون وحسن الجوار والمساعدة على نشر الأمن والاستقرار ورفض التدخل الخارجي ومساعدة الإطراف المتنازعة على حل خلافاتها بالحوار والمصالحة والتوافق". وفي مجال ما تعرفه منطقة جنوبالجزائر من "مضاعفات خطيرة بسبب الانفلات الذي يتواصل في ليبيا والاضطرابات التي حدثت في مالي"، تعرض رئيس المجلس إلى "ما تبذله الدبلوماسية الجزائرية بالتنسيق مع بلدان الجوار بتوجيه من الرئيس بوتفليقة لتحقيق المصالحة الوطنية المالية وإقناع الأطراف المتنازعة في ليبيا للتخلي على السلاح والتوافق حول كيفيات بناء الدولة الجديدة و مؤسساتها". و قال أن الدبلوماسية الجزائرية تقوم "بمساعدة الأطراف المالية لتحقيق المصالحة الوطنية و المحافظة على وحدة الشعب و التراب المالي"،و هذا كما أضاف "مسعى يثق فيه المسؤولين في باماكو و تباركه البلدان الإفريقية و المجموعة الدولية بلا تحفظ". و قال في نفس السياق، أن الجزائر "انتصرت وحدها على الإرهاب بلا عون و لا نصير، و حققت بفضل يقظة شعبها و جيشها و أسلاك أمنها الأمن و الاستقرار في ربوع الوطن". و أضاف أن "جيشنا يقف اليوم مثل الأمس على أهبة الاستعداد و سدا منيعا ضد فلول الإرهاب المتربص ببلادنا على حدود شاسعة، و قد أفشل كل محاولات الاعتداء على المواطنين الآمنين و مؤسسات الدولة، على الرغم من تسرع بعض الجهات في التحذير من أخطار وهمية على رعاياها في البلد الأكثر أمنا في المنطقة و حتى في بعض البلدان خارجها منذ سنوات عديدة". وفي الشأن الفلسطيني جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني موقف الجزائر تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها دولة وشعبا مع كفاح الفلسطينيين، مؤكدا أن الجزائر "تقف قلبا وقالبا لنصرة غزة وكل فلسطين ولا تطلب جزاءا ولا شكورا وفاء للتوجه الصحيح للثورة الجزائرية ".