تم بولاية الجزائر منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل خلال شهر يونيو المنصرم ترحيل أزيد من 6.700 عائلة قاطنة بالسكنات الهشة الى سكنات جديدة، حسب ما أكده يوم الخميس والي الولاية عبد القادر زوخ. وأكد الوالي خلال افتتاح اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بالسلطات المحلية للولاية و الذي خصص لدراسة تسيير المدينة و المباني القديمة و كذا وضعية المباني و التراث على مستوى حي القصبة بالعاصمة ان 6.706 عائلة تم ترحيلها منذ يونيو المنصرم إلى سكنات جديدة. وأوضح انه من بين إجمالي العائلات المرحلة 5.650 عائلة كانت تقطن بسكانت هشة و 1.056 عائلة تضررت منازلها جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة في الفاتح من أغسطس المنصرم. و سمحت عملية ترحيل تلك الأسر باسترجاع اوعية عقارية منها مساحة 50 هكتارا خصصت لانجاز 3.000 وحدة سكنية من قبل الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل) إضافة إلى انجاز 2.000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي كما اضاف الوالي. وذكر ان العملية خصت بالدرجة الأولى العائلات القاطنة بمحيط عدد من المشاريع التي كانت متوقفة على غرار مشروع السكة الحديدية الرابط بين بئر توتة و زرالدة و مشروع ثانوية الحميز بالدار البيضاء و كذا ملعب بئر خادم. كما مكنت العملية من تطهير محيط المكان المسمى القلعة بالقصبة التي عرفت بعد زلزال 1 أغسطس ترحيل 313 عائلة. وطالب والي ولاية الجزائر مساعدة الحكومة لترميم 45 دويرة بالقصبة و التي تم استرجاعها على اثر عملية الترحيل الأخيرة. وكشف عن انطلاق دراسة لإعادة هيكلة مواقع الاحواش المنتشرة عبر إقليم الولاية و التي تضم نحو 16.000 عائلة. تجدر الإشارة أن الولاية تحضر لترحيل اكثر من 4.000 عائلة بالأحياء الجديدة بسيدي محمد ببئر توتة و الدالية بالكاليتوس خلال الشهر الجاري. ونقل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية إلى الحكومة خلال هذا اللقاء انشغال السلطات المحلية المتعلق بمشكل الأوعية العقارية ، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى الحاجة إلى 500 هكتار لانجاز 60 مشروعا. وقال ان تطبيق المخطط الاستراتيجي للعاصمة يحتاج لإمكانات لا تتوفر عليها الولاية و تتطلب أيضا مساعدة الحكومة منوها بتنظيم هذا اللقاء الذي يأتي -حسبه- لدعم المسؤولين المحليين بغية النهوض بالتنمية المحلية. يشار انه خلال افتتاح هذا الاجتماع قال الوزير الأول أنه "حان الوقت لإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين الوضع، مشيرا إلى أن العاصمة هي واجهة الجزائر في سنة 2014". وبعد أن سجل السيد سلال وجود بعض التقصير في بعض الميادين أبرز أن العاصمة التي عرفت تطورا كبيرا بإنجازات ضخمة لم يصاحبها المرفق العام في بعض الأماكن والقطاعات. وفي هذا الشأن قال أن القضية ليست متعلقة بالميزانية فهي "متوفرة"، مشددا على أنه إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الإداري وخلق مصالح أخرى بالنسبة للجزائر العاصمة "فليكن ذلك".