كشف وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن إعداد مشروع قانون يعدل القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الصادر في 2005 والمعدل في 2012 . وأوضح السيد لوح في معرض إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص إنشاء صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات للأطفال, انه "تم خلال اجتماع الحكومة أمس الثلاثاء تقديم مشروع قانون لتعديل القانون المتضمن الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب لسنة 2005 والذي تم تعديله في 2012" مشيرا إلى أن الجزائر "ملزمة بإجراء تغييرات على قوانينها كل ما كان ذلك ضروريا وتبعا للمتغيرات الدولية أيضا". وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة تكييف القانون الجزائري المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع قرارا مجلس الأمن الدولي الذي يلزم الدول بتجريم الإرهاب وتمويله ومحاربته. من جانب آخر, وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات, ذكر وزير العدل بما تقوم به الدولة في الجانب الاجتماعي, مشيرا الى أن تخصيص صندوق لفائدة هذه الفئة الاجتماعية "لا يعتبر إغفالا لبقية الفئات الهشة المتكفل بها في اطار تدابير أخرى". وبخصوص تحديد قيمة النفقة, أكد السيد لوح أن توحيد قيمتها "غير وارد إطلاقا" وأنها "تحدد حسب دخل ووضعية المحكوم عليه".